تاریخ ایرانی: در روز ۲۲ آذرماه ۱۳۲۲ علی سهیلی همزمان با دوران فترت مجلس شورای ملی از نخست‌وزیری استعفا داد اما با ابقا از سوی محمدرضا شاه پهلوی، مجددا مامور تشکیل کابینه شد.
علی سهیلی، فرزند میرزا غلامعلی تبریزی، در سال ۱۲۷۵ شمسی در خانواده‌ای فقیر در شهر تبریز به دنیا آمد. او بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در سال‌های جوانی همراه خانواده‌اش به تهران آمد و مدتی را در بازار تهران در حجره حاج عبدالرزاق اسکوئی کار کرد. سپس به مدرسه روسی قزاق‌خانه و مدرسه عالی سن لوئی رفت و پس از آن در مدرسه علوم سیاسی دارالفنون، مشغول تحصیل شده و موفق شد دورۀ عالی علوم سیاسی را به پایان برساند. سهیلی با توجه به استعدادهایی که از خود نشان داده بود به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد و ضمن خدمت، زبان‌های فرانسه و انگلیسی را فرا گرفت. او ابتدا کارمندی ساده بود اما به تدریج مدارج ترقی را در وزارت خارجه طی کرد. نخستین پست مهمش ریاست اداره شرق و امور مربوط به شوروی بود.
سهیلی در آغاز خدمت با عنوان منشی مترجم در هیات نمایندگی ایران برای مذاکره در امور تجاری به مسکو رفت. ریاست آن هیات را سیدحسن تقی‌زاده برعهده داشت. در سال ۱۳۰۹ شمسی وزارت طرق و شوارع یا همان وزارت راه تشکیل و سیدحسن تقی‌زاده به سمت نخستین وزیر آن تعیین شد. او یکسال بعد سهیلی را از وزارت خارجه به وزارت راه منتقل و به سمت معاون خود برگزید.
او بعد‌ها به وزارت خارجه بازگشت، به سرعت ترقی کرد و به ریاست تسهیلات و معاونت وزارت خارجه رسید و در سال ۱۳۱۶ در سمت وزیرمختار ایران در لندن جانشین حسین علاء شد. در پی مرگ عنایت‌الله سمیعی مشهور به مدبرالدوله وزیر امور خارجه ایران، محمود جم نخست‌وزیر، سهیلی را از لندن فراخواند و به سمت جانشین وزارت امور خارجه تعیین کرد.
هنوز بیش از دو ماه از خدمت او در وزارت خارجه نگذشته بود که به علت یک خطای سیاسی از کار برکنار و منتظر خدمت شد. در سال ۱۳۱۸ استاندار کرمان شد و کمتر از یک سال در آنجا بود که سفیر کبیر در کشور افغانستان شد و بالاخره در تیرماه ۱۳۱۹ شمسی در کابینۀ علی منصور، به سمت وزیر کشور تعیین و معرفی شد.
روزهای بعد از حمله متفقین و اوضاع متشنج ایران در شهریور ۱۳۲۰ دوران سختی در تاریخ ایران بود. روز سوم شهریور ۱۳۲۰ سهیلی به اتفاق سایر وزیران به کاخ سعدآباد رفتند و روز بعد منصور نخست‌وزیر، از کار کناره گرفت و بالاخره قرعه به نام فروغی افتاد و او که شش سال دور از کارهای سیاسی به خواندن و کتاب نوشتن مشغول بود، نخست‌وزیر ایران شد. در کابینۀ فروغی که روز پنجم شهریور تشکیل شد، سهیلی از وزارت کشور به وزارت خارجه رفت و جواد عامری از وزارت خارجه به وزارت کشور منصوب شد. در اوضاع آشفته آن روزگار که ایام جنگ و اشغال بود، وزیر خارجه نقش مهمی در گذر کشور از بحران داشت. به ویژه وزیر خارجهای که عضو شورای عالی دفاع کشور هم باشد. سهیلی جوان و فروغی کهنسال در نیمۀ دوم سال ۱۳۲۰ حوادث مهم و پردردسری را پست سر گذاشتند تا بالاخره در بهمن ماه همان سال پیمان اتحاد بین ایران و انگلیس و شوروی را منعقد کردند. فروغی تا اسفند ماه ۱۳۲۰ چهار بار کابینۀ خود را ترمیم کرد، اما پست وزارت خارجه در هر چهار بار با سهیلی بود. او به سیاست خارجی نگاه ویژه‌ای داشت و توانست توجه فروغی را در دوران تغییر سلطنت از پهلوی اول به پهلوی دوم جلب کند و به دولت او کمک زیادی کرد.
در اسفندماه سال ۱۳۲۱ شمسی از ۱۱۲ نماینده مجلس، ۶۵ نفر به نخست‌وزیری محمدعلی فروغی رای مثبت دادند اما او تعداد رأی را کافی ندانست و حاضر نشد به کارش ادامه دهد. به همین دلیل در جلسه خصوصی مجلس برای نخست‌وزیر جدید، رأی‌گیری شد؛ با آنکه با وجود استعفای فروغی همچنان ۴۵ نفر به او و ۳۹ نفر به احمد قوام رأی داده بودند و سهیلی فقط چهار رأی داشت اما هنگامی که فروغی تأکید کرد نخست‌وزیری را نمی‌پذیرد و به نمایندگان مجلس توصیه کرد که در آن شرایط، علی سهیلی از هر کس مناسب‌تر است، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به نخست‌وزیری سهیلی ابراز تمایل کردند و خواستار ارائه برنامۀ ادارۀ کشور از سوی او شدند. با این اکثریت پارلمانی، سهیلی توانست زمام امور کشور را با وجود مشکلات فراوان به دست گیرد و اولین فرمان نخست‌وزیری‌اش در اسفند ماه ۱۳۲۰ صادر شد و فهرست اعضای نخستین کابینه خود را در تاریخ ۱۸ اسفند همان سال به مجلس داد. بیشتر اعضای کابینه او همان وزیران کابینه فروغی بودند و وقتی برنامه دولت سهیلی مطرح شد، از ۱۰۴ نفر حاضر در مجلس ۱۰۱ نفر به او رأی موافق دادند.
سهیلی بعد از شهریور ۱۳۲۰ شمسی در جریان مذاکره با سفیران شوروی و انگلیس نقش مهمی داشت. در حقیقت بولارد، وزیرمختار انگلیس در تهران، تقی‌زاده را بهترین جانشین برای فروغی می‌دانست، ولی چون تقی‌زاده نپذیرفت، سهیلی را پیشنهاد کرد و همین سفیر انگلیس، دولت سهیلی را مجموعه‌ای از معقول ایرانیان درستکار نامید.
در اردیبهشت ۱۳۲۱ آمریکا به تقاضای ایران برای استفادۀ دولت از قانون وام و اجاره دولت ایالات متحده ـ که در دوران صدارت فروغی مطرح شده بود ـ پاسخ مثبت داد و دولت ایران، مشمول قانون مزبور شد. سهیلی، مراتب را به مجلس شورای ملی اطلاع داد اما در پی مخالفت‌های عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی با دولت وقت به صورت بازخواست در این مورد و موارد دیگری از جمله تأمین خواربار و جیره‌بندی نان، توقیف بعضی از روزنامه‌ها و همچنین ارجاع پروندۀ متهمان شهربانی به اتهام قتل تنی چند از زندانیان سیاسی از جمله مدرس، نصرت‌الدوله، تیمورتاش و سردار اسعد در زمان حکومت رضاشاه پهلوی به دیوان کارمندان، زمینه‌های تزلزل کابینه فراهم شد. بدین ترتیب زمینه نامساعد مجلس، سهیلی را بر آن داشت تا استعفای خود را در جلسه ۸ مرداد ۱۳۲۱ به مجلس شورای ملی تقدیم کند و اینچنین اولین دورۀ صدارت او به اتمام رسید.
کابینۀ سهیلی بیش از ۵ ماه دوام نیاورد و قوامالسلطنه که در آن روز‌ها وارد میدان سیاسی ایران شده و داوطلب زمامداری بود به نخست‌وزیری رسید. دوران قوام اما دوران آرامی نبود. قحط و بحران اقتصادی و سیاست‌های خارجی و داخلی خیلی زود بحران را به اوج رساند و وقایع ۱۷ آذر ۱۳۲۱ را در پایتخت پیش آورد که از بلوای نان آغاز و به آتش زدن و غارت خانۀ نخست‌وزیر انجامید. قوامالسلطنه هرچه تلاش کرد نتوانست جلوی بلوا و آشوب را بگیرد و سرانجام تبعات این وقایع دامنگیرش شد و سرانجام از ریاست دولت کنارهگیری کرد.
با سقوط دولت قوام، تمایل مجلس شورای ملی با اکثریت ۷۲ رأی برای زمامداری سهیلی به عرض شاه رسید. او در ۲۵ بهمن برای تشکیل دولت مأمور شد و ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ هیات دولت را به مجلس شورای ملی معرفی کرد. طرح تصویب برنامه دولت در مجلس انجام شد و سهیلی با ۸۹ رأی موافق از ۹۹ نماینده حاضر در جلسه رأی اعتماد گرفت؛ اما مشکل مهمی که او در زمان نخست‌وزیری مجدد خود با آن رو‌به‌رو شد، بازداشت عده‌ای از رجال، شامل امرای ارتش، افسران، روزنامه‌نگاران، کارمندان راه‌آهن، مامورین شهرداری و بازرگانان توسط متفقین به اتهام همکاری با آلمان‌ها بود. دولت از متفقین درخواست کرد لیست تمام کسانی را که باید توقیف شوند، در اختیار شهربانی و ارتش قرار دهد و مامورین ایرانی مظنونین را دستگیر کنند. وزرای مختار با این شرط موافقت کردند که دولت ایران متعهد شود حتی یک نفر از لیست آزاد نماند. در هشتم شهریور ۱۳۲۲ لیست متفقین در اختیار شهربانی و ارتش قرار گرفت و دستگیرشدگان به زندان شهربانی و زیرزمین‌های سیلو منتقل شدند. سیدابوالقاسم کاشانی، احمد متین‌دفتری، محمد سجادی، علی هیئت، سیدعلی‌اکبر موسوی‌زاده، سرلشگر ابوالحسن پورزند، سرلشگر فضل‌الله زاهدی، سرتیپ محمدصادق کوپال، سرهنگ حسن بقایی، بهرام آریانا، سرهنگ نادر باتمانقلیچ و... از دستگیرشدگان بودند. این عده بعد از مدتی به اردوگاه نظامی اراک منتقل شدند. اسارت اکثر بازداشت‌شدگان که بعد‌ها به مقامات مهم لشگری و کشوری رسیدند، دو سال طول کشید و تنها آیت‌الله کاشانی بود که تا پایان جنگ در فلسطین اسیر انگلیس باقی ماند. بعد‌ها کوشش دولت برای رهایی آنان به جایی نرسید و سهیلی، مصلحت را در آن دید که فرمان عفو عمومی صادر کند. با صدور این فرمان، عده‌ای از سران ایالت‌ها، طایفه‌ها و عشایر صاحب نفوذ به سبب سلب حق آزادی در گذشته با روحیه‌ای ناراضی و عصیان‌آمیز به وطن خود بازگشتند و برای جبران قدرت از دست رفته به سرپیچی و قیام بر ضد دولت وقت پرداختند. بیشتر اغتشاش‌ها در کردستان، لرستان، فارس، آذربایجان و خراسان بود و دولت وقت نیز به برخورد نظامی ضد آنان روی آورد.
دولت سهیلی همچنین بعد از این واقعه، به آلمان اعلان جنگ کرد و به اعلامیه مشترک ملل متحد ملحق شد. در همین سال دولت ایران به دلیل آنکه به امر یک امیر سعودی یکی از حجاج ایرانی را در مکه گردن زده بودند، با دولت عربستان سعودی قطع رابطه سیاسی کرد.
واقعۀ مهم دیگر در دوران سهیلی کنفرانس تهران بود. در چهارم آذر ۱۳۲۲ ژوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی به اتفاق مولوتف وزیر امورخارجه و مارشال روشیلف وارد تهران شدند. روز بعد وینستون چرچیل نخست‌وزیر بریتانیا به اتفاق آیدن وزیر امور خارجه و همچنین روزولت رییس‌جمهوری امریکا وارد تهران شدند و کنفرانس سران سه کشور در تهران تشکیل شد. پس از اجلاس اعلامیه مشترکی منتشر شد که از مساعی ایران در جنگ تقدیر شده بود و حفظ و استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ایران را تصدیق کرده بود.
سیزدهمین دورۀ مجلس شورای ملی که در ٢٢ آبان ماه ١٣٢٠ توسط محمدرضا شاه جوان افتتاح شده بود، در اول آذر ١٣٢٢ به کار خود پایان داد و هرچند فرمان انتخابات دوره چهاردهم مجلس تیرماه آن سال صادر شده بود، اما با آغاز آذرماه دورانی از فترت در عرصۀ قانون‌گذاری آغاز شد.
۲۲ آذرماه ۱۳۲۲ بود که سهیلی به دلیل فترت مجلس و اینکه تصور می‌کرد شاه به فرد دیگری یعنی محمد ساعد مراغه‌ای متمایل است، استعفای خود را تقدیم کرد. اما شاه جوان که توانسته بود چهار تن از درباریان را به عنوان وزیر به کابینۀ سهیلی تحمیل کند، ترجیح داد او را تا تشکیل مجلس تازه در سمت خود حفظ کند، اینچنین بود که سهیلی همزمان با ابقا، بار دیگر مامور تشکیل کابینه شد و یک روز بعد فهرست کابینۀ خود را به شاه ارائه کرد و تایید آنان را گرفت. بدین ترتیب فترت میان دو مجلس، دوام کابینۀ سهیلی را در پی آورد و زمامداری او تا فروردین ۱۳۲۳ تمدید شد.
انتخابات دوره چهاردهم که از آزاد‌ترین انتخابات پس از مشروطیت بود، در دوران نخست‌وزیری سهیلی برگزار شد اما بعد از افتتاح مجلس، علیه او اعلام جرم کردند و اسنادی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات انتشار یافت که بر اساس آن کار به محاکمه سهیلی و تدین وزیر کشور کشید. سیدمهدی فرخ، نمایندۀ زابل که در کابینۀ اول سهیلی وزیر کشور و خواروبار بود، علیه نخست‌وزیر و وزیر کشور اعلام جرم کرد. دخالت در انتخابات آذربایجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم، سرقت قسمتی از ابزار ساختمانی وزارت خارجه به مبلغ ۲۷ هزار ریال، توقیف روزنامه‌ها و جراید، باز شدن جامه‌دان محتوی جواهرات در مصر، ارسال هشتصد هزار دلار وجه از طریق بانک ملی ایران به خارج و تندروی‌های شدید در امر حکومت نظامی از جمله اتهاماتی بود که در این ادعانامه علیه سهیلی مطرح شد.
پروندۀ سهیلی تشکیل شد و پس از اجازۀ مجلس در سال ۱۳۲۶، محاکمۀ وی با حضور کلیه مستشاران تمیز آغاز شد. سهیلی تنها نخست‌وزیری است که در دیوان عالی کشور محاکمه شده است. در این محاکمه ضمن مدافعات مفصل از نقش خود در سیاست ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ سخن گفت و هنگام دفاع و شرح مشکلات زمان جنگ و دشواری‌های زمامداری‌اش، اشک از چشمانش جاری شد و طی آن، به غرض‌ورزی‌های فرخ اشاره کرد. هیات مستشاران تمیز که عموما از رجال متقی و پرهیزکار و علمای حقوق بودند، به اتفاق آراء سهیلی را از اتهامات وارده مبرا دانسته و رای به برائت او دادند.
سهیلی چند روز پس از آن با سمت وزارت مشاور وارد کابینۀ حکیمالملک شد و پس از مدتی کوتاهی با سمت سفیر کبیر ایران در فرانسه راهی این کشور شد. در اواخر ۱۳۳۲ سفیر کبیر ایران در لندن شد و تا سال ۱۳۳۷ در آن کشور اقامت داشت تا اینکه در اردیبهشت این سال، در سن ۶۲ سالگی به بیماری سرطان درگذشت. سهیلی وصیت کرده بود از تشریفات صرفنظر شود ولی مقامات ایران و انگلیس برای او تشییع جنازه مفصلی ترتیب دادند و در سفارت ایران در لندن، زمینه‌ای فراهم شد که جنازه‌اش با هواپیمای نظامی به تهران برده شود. به هر ترتیب جسد او طی تشریفات خاصی به ایران حمل و در ایوان مقبرۀ ناصرالدین شاه در کنار آرامگاه هژیر به خاک سپرده شد.
علی سهیلی دو بار ازدواج کرد. او از همسر اولش دو پسر داشت که پس از پایان تحصیلات، به خدمت وزارت خارجه درآمدند. همسر دومش روس بود که از او هم صاحب یک پسر شد که گویا هر دو خارج از کشور به سر می‌بردند. فرزندان علی سهیلی با وجود خدمت در وزارت خارجه هیچ‌گاه نقشی در حوزۀ سیاست‌های کلان وزارت امور خارجه ایفا نکردند. اما برادر بزرگ وی سرتیپ سهیلی، سال‌ها معاون شهربانی بود.
منابع:
شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، نشر زوار
شرح حال رجال سیاسی و نظامی، باقر عاقلی، نشر گفتار
نخبگان سیاسی ایران، زهرا شجیعی، انتشارات سخن
خاطرات طوفانی، خاطرات سیدحسن تقی‌زاده، انتشارات علمی
وضعیت سیاسی ایران بعد از کنفرانس تهران، فاطمه کرم‌پور، پژوهشکده باقرالعلوم
از مشروطیت تا سال ۱۳۵۷، مصطفی الموتی، انتشارات لنون ـ پکا
