تاریخ ایرانی: در روز ۶ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب با تصویب ماده واحده‌ای، وضعیت حقوقی نمایندگان مجلسین و وزیران رژیم سلطنتی را مشخص کرد.
به گزارش روزنامه کیهان، متن این تصویب‌نامه بدین شرح است:
«بسمه تعالی
ماده واحده
نمایندگان مجلسین و وزرای رژیم گذشته از پانزده خرداد یک هزار و سیصد و چهل و دو تا بیست و دوم بهمن یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت به عنوان مجازات فقط برای همیشه از مشاغل دولتی و حق انتخاب شدن محروم می‌شوند، کسانی که به دستور امام خمینی از نمایندگی مجلسین یا وزارت استعفا کرده‌اند به مدت پنج سال محروم می‌شوند به شرط آنکه دو گروه فوق مرتکب جرائم مشروحه در آیین‌نامه دادگاه‌های انقلاب اسلامی نشده باشند وگرنه علاوه بر محرومیت فوق مشمول مجازات مربوطه هم خواهند بود.»
آیین‌نامه تشکیل دادگاه‌های انقلاب اسلامی در خردادماه همان سال (۵۸) مقرر می‌کرد: «به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل می‌شود.»
بر اساس این قانون رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی بود:
۱- قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت
۲- حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت
۳- جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان
۴- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب
۵- سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.
تبصره - رسیدگی به جرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی نیست و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری یا نظامی می‌باشد. در حوزه هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود. دادگاه در صورت لزوم شعبه‌های متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبه‌ها با رییس شعبه اول است.
یکی از ویژگی‌های این مصوبه در نظر گرفتن استثنا برای مقاماتی است که پیش از انقلاب از سمت خود استعفا داده بودند. در زمان اقامت امام در پاریس بسیاری از مقامات رژیم درخواست‌هایی را برای ملاقات با امام ارائه کرده بودند و در مقابل شروطی از طرف امام خمینی برای پذیرش مقامات رژیم پهلوی مطرح شد. شرط اصلی در این زمینه، استعفا از شغل مورد تصدی بود. در این میان پذیرش سیدجلال‌الدین تهرانی، عضو و رییس شورای نیابت سلطنت به همین صورت انجام گرفت و با استعفای وی نظام سلطنت به نقطه پایان رسید. همزمان با این نوع استعفا‌ها برخی از مقامات نیز با اوج گرفتن انقلاب در اعتراض به خشونت‌های رژیم سلطنت در ماه‌های پایانی از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند که این بخش از تصویب‌نامه شورای انقلاب که میزان محرومیت آن‌ها را ۵ سال تعیین کرده در حقیقت نوعی امتیاز در مقابل همراهی این گروه با جریان انقلاب و مردم است.
مصوبه شورای انقلاب چند ماه پس از آن به تصویب رسید که اعلام شد هزار مقام از مدیرکل به بالا در ۲۵ ساله اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند. با این اقدام که در دوران نخست‌وزیری شاپور بختیار در روز ۱۶ بهمن ۵۷ صورت گرفت، همچنین ۲۰۰ مقام حکومتی در معرض بازداشت قرار گرفتند. یک مقام آگاه همان زمان به روزنامه اطلاعات پیرامون افرادی که توسط دولت بازداشت خواهند شد، گفته بود: تعداد این افراد دقیقاً روشن نیست. ولی هم اکنون نزدیک به سه هزار تن از مقامات، روز گذشته و امروز از سطح مدیران کل تا سطح نخست‌وزیران و وزراء و نمایندگان، سناتور‌ها و استانداران پیشین ممنوع‌الخروج شدند. نام گروهی از صاحبان بخش خصوصی و مدیران بانک‌ها که در سوءاستفاده‌ها دست داشته‌اند به چشم می‌خورد. همین مقام افزود ممنوعیت سفر به خارج در مورد این افراد تا زمانی که برائت این گروه ثابت نشده ادامه خواهد یافت.
شاپور بختیار هم در مورد شایعه‌ای که پیرامون بازداشت ۲۰۰ تن از مقامات عالی‌رتبه دولت‌های سابق وجود داشت، گفت: تعداد مطرح نیست، ولی با تصویب لایحه، همه آن‌ها که در رژیم فاسد گذشته نقش عمده‌ای داشتند، سوءاستفاده کردند، به اموال عمومی خیانت نمودند، وطن‌فروش و خائن و وابسته بودند و مملکت را به این روز انداختند، بازداشت و محاکمه خواهند شد.
با توجه به این پیشینه به نظر می‌رسد مصوبه ششم خردادماه ۵۸ حاوی نوعی سازماندهی در رسیدگی به پرونده‌های کارگزاران رژیم پهلوی بود. دستورالعملی که بر اساس آن، از آن پس افراد را نه به موجب «حضور» در ساختار سیاسی گذشته، بلکه تنها به واسطه «جرایمی» که هر فرد مرتکب شده بود، به محاکمه می‌کشیدند.
منابع:
روزنامه کیهان، ۶ خرداد ۱۳۵۸
روزنامه اطلاعات، ۱۶ بهمن ۱۳۵۷
