تاریخ ایرانی: در روز ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی پس از دیدار با امام خمینی در گفت‌وگویی تاکید کرد که ترجیح دارد که ابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهوری وقت در سمت خود باقی بماند.
روزنامه کیهان در این‌باره نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حضور امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رسید و با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد. در پایان این دیدار رییس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی راجع به مسائل طرح شده در حضور امام گفت: بعد از عزل آقای بنی‌صدر از سمت جانشینی فرماندهی کل قوا در مجلس فشار شدیدی وارد می‌آید که مساله کفایت سیاسی ایشان مطرح شود و نمایندگان مجلس از من خواستند برای این کار جلسه غیرعلنی داشته باشیم و من فکر کردم در این خصوص با امام هم مشورت بکنم.
هاشمی رفسنجانی افزود: معمولاً امام در کارهایی که مربوط به خودشان نیست، دخالت نمی‌کنند و چون این مساله از وظایف مجلس است مایلند که مجلس مستقلا کار خودش را انجام دهد. رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجموع و با مشورت‌هایی که کرده بودیم نظر من این بود که آقای رییس‌جمهور بپذیرند که در محدوده حقوق و تکالیفی که قانون اساسی برای رییس‌جمهور و همه ارگان‌های دیگر معین کرده است عمل بکنند و ترجیح دارد که ایشان در این سمت باقی بمانند و حتی اگر من بتوانم با تقاضا یا توضیح مجلس را هم از طرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف بکنم و فکر می‌کنم مصلحت این باشد.
هاشمی افزود البته مساله بستگی دارد به اینکه ایشان چه مقدار آماده باشند که تابع قانون باشند و خاطرنشان ساخت: نتیجه مشورت ما این بود، مصلحت جمهوری اسلامی این است که کسانی که مسوولیتی دارند قانون را مراعات بکنند و چنین وضعی پیش نیاید که در اولین دوره مجلس شورای اسلامی صلاحیت رییس‌جمهور حتی زیر سوال قرار بگیرد، ولی متاسفانه زیر سوال قرار گرفته است و اینک بهتر است بعد از زیر سوال قرار گرفتن شرایطی پیش نیاید که نتیجه این باشد که ایشان صلاحیت ندارند. رییس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: بهتر این است که همه ما تابع قانون باشیم.
هاشمی چند روز بعد نیز در دیدار با گروهی از اعضای هیات‌های هفت نفری واگذاری زمین، کشاورزان و جهاد سازندگی با بیان اینکه ضدانقلاب در جهت جدا کردن دولت از مردم تلاش می‌کند، گفت: این‌ها که به نام مجاهد یا فدایی یا پیکار زیر پرچم‌های بنی‌صدر سینه می‌زنند به جای اینکه بیایند مثل جوان‌های دیگر به شما خدمت کنند، جنجال و آشوب به راه می‌اندازند. به جای اینکه بروند در سیستان و بلوچستان و به جای اینکه بروند به جبهه و بجنگند در خیابان‌های شمال شهر آن جایی که ضد انقلاب از مال مردم برای خودشان امکانات درست کرده‌اند، می‌روند شعار می‌دهد و می‌خواهند مانع کار دولت شوند. ولی مطمئن باشید که دولت قوی‌تر از آن است که این‌ها بتوانند جلوی کارش را بگیرند. جمهوری اسلامی تا جایی که متکی به شما باشد و شما طرفدارانش باشید و کسانی که شما طرفدارانش باشید و این محرومان با او باشند این‌ها جای پای پیغمبر حرکت می‌کنند.
دیدار رییس مجلس با رهبر انقلاب در هنگامه‌ای انجام شد که هواداران مصالحه ناامید‌تر از همیشه آخرین تلاش‌هایشان را پی می‌بردند. در اواخر اردیبهشت‌ماه بود که نمایندگان مجلس کلیات لایحه «حذف فرمان همایونی» را با ۱۲۵ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رساندند و ۱۴ خرداد آن لایحه از تصویب نهایی مجلسیان گذشت؛ لایحه‌ای که هدفی جز تقویت دولت محمدعلی رجایی نخست‌وزیر وقت در برابر رییس‌جمهوری نداشت. ماجرا از این قرار بود که آخرین پادشاه ایران عزل و نصب بسیاری از مقامات مملکت را تحت عنوان تنفیذ احکام به وسیله «فرمان همایونی» با تصویب مجلس آن زمان، به دست گرفته بود اما پس از انقلاب طبق مصوبه کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب وقتی که کلیه اختیارات شاه را به رییس جمهور واگذار کردند این اختیارات نیز به تبع آن در اختیار ابوالحسن بنی‌صدر قرار گرفت. این چنین بود که پس از تشکیل دولت رجایی، بنی‌صدر با استفاده از مصوبه فرمان همایونی کمیسیون شورای انقلاب، اختیار عزل و نصب رییس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و از همه مهم‌تر رییس کل بانک مرکزی را از دولت سلب کرد، به طوری که در حساس‌ترین روزهای آغاز جنگ، دولت کنترلی بر بانک مرکزی و همچنین میزان ذخائر ارزی مملکت نداشت. اینجا بود که لایحه حذف فرمان همایونی به داد دولت رجایی رسید و یکی دیگر از ابزارهای اعمال قدرت از بنی‌صدر گرفته شد.
اما این هنوز اوج ماجرا نبود که روند اختلافات میان بنی‌صدر و مجلس از یک هفته پیش از دیدار هاشمی با امام شتاب گرفت. استنکاف‌های پی‌درپی رییس‌جمهوری از امضای قوانین مصوب مجلس برای ابلاغ و اجرا، نمایندگان را به صرافت انداخت تا فکری برای بایگانی شدن مصوباتشان بکند. این چنین بود که در روز ۱۷ خرداد ماه ۱۳۶۰ به دو فوریت طرحی رای داد که بر اساس آن با پایان مهلت ۵ روزه رییس‌جمهوری برای امضای قوانینی که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است، این طرح با امضای نخست‌وزیر برای اجرا ابلاغ می‌شد.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود با اشاره به این تحولات آورده است: «بر سر ابلاغ مصوبات مجلس مشکل داشتیم. امام در جریان همه امور بودند و می‌دیدند که حق با ماست. یعنی برایشان محسوس می‌شد. امام هم متوجه شده بودند و می‌خواستند حل کنند، ولی به نقطه‌ای رسیدند که معلوم شد آقای بنی‌صدر اصلاح نمی‌شود.»
منبع:
آرشیو روزنامه‌های کیهان و اطلاعات، خرداد ۱۳۶۰
