تاریخ ایرانی: روز ۱۳ تیر ۱۳۱۶، ایران و عراق بعد از سال‌ها تنش و اختلافات مرزی، با فشار بریتانیا یک «عهدنامه سرحدی» امضا کردند. عهدنامه مرزی ۱۳۱۶ شمسی از جمله ظالمانه‌ترین پیمان‌هایی است که در طول تاریخ روابط ایران و عراق میان دو کشور به امضا رسیده است.
این عهدنامه در شرایطی منعقد شد که انگلیسی‌ها طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی، بر بخشی از خاورمیانه از جمله بر عراق سلطه مطلق داشتند و دستیابی به آب‌های بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق برای آن‌ها اهمیت بسزایی داشت. اگرچه انگلیسی‌ها در ۱۳۱۱ شمسی در ظاهر به قیمومیت خود بر عراق خاتمه دادند اما با انعقاد قراردادهایی حقوق خود را بر نفت عراق و پایگاه‌های نظامی‌شان در این کشور حفظ کردند. از این رو برای آشنایی با عهدنامه مذکور و شرایط انعقاد آن، باید کمی به عقب بازگشت و تحولات پس از فروپاشی عثمانی در منطقه خاورمیانه و از جمله عراق و تأثیر آن بر روابط آن کشور با ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
پس از فروپاشی عثمانی دو عامل سیاسی سبب تشدید اختلافات مرزی ایران و عراق شد. یکی سلطه اقتصادی انگلیسی‌ها بر منابع اقتصادی عراق و نیاز آن کشور به راه‌های آبی عراق به خلیج فارس و دیگری ظهور ناسیونالیسم افراطی و انعطاف‌ناپذیر «پان عربیسم» در کشورهای عرب و از جمله در عراق که توسط انگلیسی‌ها برای تجزیه فروپاشی عثمانی به آن دامن زده می‌شد.
در مرداد ۱۲۹۹، عراق به موجب معاهده استعماری سور (SEVRE) به انگلستان واگذار شد. در شهریور ۱۳۰۰ ملک فیصل در عراق و در اردیبهشت ۱۳۰۵ رضاشاه در ایران تاجگذاری کردند. این هر دو پادشاه مورد حمایت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن کشور به قدرت رسیدند.
با این همه، دولت ایران به خاطر پیشینه اختلافات مرزی با عراق، در مورد مناسبات خود با حکومت بغداد، با احتیاط عمل می‌کرد. انگلیسی‌ها از یکسو مایل بودند دو پادشاهی ایران و عراق را در چارچوب منافع منطقه‌ای خود متحد کنند و از جانب دیگر به خاطر منافع خاص خود در عراق، امتیازاتی را در آن کشور برای خود قائل بودند که مانع از هم‌پیمانی تهران و بغداد می‌شد. از یکسو افزایش شناسایی منطقه‌ای حکومت فیصل در عراق به موجودیت این رژیم مشروعیت می‌بخشید و از جانب دیگر احتیاط دولتمردان ایرانی، مانع این شناسایی و دستیابی سریع لندن به اهداف منطقه‌ا‌ی‌اش می‌شدند. برای رفع این مشکل مقامات بریتانیا تصمیم گرفتند با عقد معاهده‌ای میان تهران و بغداد راجع به حقوق دو طرف در اروندرود، به دولت ایران تضمین‌های لازم را بدهند. به این جهت وزیر مختار انگلستان در تهران، طی یادداشت ۲۰ اسفند ۱۳۰۷، به وزیر امور خارجه ایران شناسایی حقوق ایران در اروندرود را به شناسایی عراق از سوی ایران مشروط کرد. دولت ایران پس از حصول این اطمینان، رژیم جدید عراق را به رسمیت شناخت. این شناسایی در اردیبهشت ۱۳۰۸ هنگام دیدار یک هیات عراقی به ریاست رستم حیدر بیک، رییس دبیرخانه سلطنتی عراق، از تهران صورت گرفت. او با پیامی دوستانه از سوی ملک فیصل برای رضاشاه، وارد تهران شد.
طی دیدار این هیات از تهران، یک موافقت‌نامه مربوط به ایجاد نمایندگی کنسولی بین دو کشور به امضا رسید. هیات مذکور هنگام مراجعت به بغداد پیامی دوستانه از شاه ایران برای ملک فیصل به همراه داشت. پس از آن، حاج مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه)، نخست‌وزیر ایران، شرحی به عبدالحسین سعدون، نخست‌وزیر عراق نوشت و شناسایی دولت ایران را اعلام داشت. متعاقب آن در تیرماه ۱۳۰۸ عنایت‌الدوله سمیعی با اختیارات تام به بغداد اعزام و سفارت ایران در بغداد به وسیله وی افتتاح شد.
در این موقع انتظار می‌رفت که دولت عراق بعد از وعده‌های وزیر مختار انگلستان و اطمینان‌هایی که ملک فیصل اول داده بود، گامی در راه حل مشکل اروندرود بردارد، ولی اقداماتی از طرف آن‌ها به عمل نیامد و قضیه در بوته اجمال ماند.
با وجود ورود عراق به جامعه ملل، نه تنها راه حلی برای مشکلات دو کشور پیدا نشد، بلکه این مشکلات با ادعاهای تازه دولت عراق علیه ایران در مورد بندر بصره و منابع آبی آن افزایش یافت؛ ادعاهایی که اسناد و مدارک بعدی نشان داد که تحریکات کنسول بریتانیا در بصره عامل آن بود. از اواسط سال ۱۳۱۰ دولت عراق چندین یادداشت اعتراض برای دولت ایران ارسال و در آن مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم کرد که مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به «حقوق حاکمیت عراق در آب‌های اروندرود» تجاوز می‌کنند. همچنین در این زمان دولت عراق به کنسول خود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر نامه‌ای بنویسید که «قوای انتظامی ایران نباید از اروند عبور نمایند» که این امر با اعتراض شدید دولت ایران رو‌به‌رو شد.
ملک فیصل اول که مایل بود با همسایگان خود روابط حسنه داشته باشد، تصمیم گرفت به طور رسمی از تهران دیدار کند تا از تیره شدن روابط بین دو کشور جلوگیری نماید. بعد از تلگراف‌هایی که بین دو کشور مبادله شد، در اردیبهشت ۱۳۱۱ ملک فیصل به تهران وارد شد. در مذاکراتی که در تهران به عمل آمد، ایران خواستار تعیین خط «تالوگ» به عنوان مرز دو کشور در اروندرود شد. ملک فیصل سعی کرد به ایران اطمینان دهد که دولت عراق حاضر است در مورد مسئله اروندرود امتیازاتی به این کشور بدهد و روابط دو کشور را که رو به تیرگی می‌رفت، بهبود بخشد. در اعلامیه رسمی دو کشور که در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۱۱ به طور همزمان در تهران و بغداد انتشار یافت، گفته شده بود که متعاقب تبادل نظر در مورد مسائل جاری، دو کشور توافق کردند که به مذاکرات رسمی برای حل و فصل اختلاف‌های مذکور بپردازند. قرار بود فوراً دو کشور برای حل و فصل مسائل زیر با یکدیگر مذاکره نمایند:
۱ـ انعقاد یک موافقت‌نامه قضایی بین دو کشور
۲ـ انعقاد یک قرارداد مربوط به استرداد مجرمین
۳ـ انعقاد یک قرارداد در مورد نحوه اجرای دادرسی قضایی
۴ـ انعقاد یک قرارداد در مورد نحوه روابط سکنه مرزی
در مورد مسئله اروندرود قرار شد که در بهار سال بعد، هنگام بازدید رضاخان از عراق، مذاکرات پیگیری شود، اما در ۱۷ شهریور ۱۳۱۲ ملک فیصل در برن (سوییس) به طرز مرموزی درگذشت و با مرگ وی بازدید رضاخان از عراق انجام نشد و امیدی که برای حل اختلاف‌های دو کشور ایجاد شده بود، از بین رفت. پس از مرگ فیصل، مقام‌های عراقی نخواستند قدمی در راه حل اختلاف‌های دو کشور بردارند. متعاقب آن، برخورد‌ها و حوادث گوناگونی در مرزهای دو کشور روی داد. هم چنین یادداشت‌هایی که در این زمان بین دو کشور مبادله می‌شد نیز تند و زننده بود. در این موقع دولت عراق حوادث مرزی را بهانه ساخته، از ایران به جامعه ملل شکایت کرد.
بر اساس توصیه جامعه ملل مبنی بر مذاکرات مستقیم ایران و عراق جهت حل مسئله اروندرود، نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در ۱۳ مرداد ۱۳۱۴ در رأس هیاتی متشکل از وزیر دادگستری این کشور و رییس بندر بصره که یک انگلیسی بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. هیات مذکور به مدت بیست روز در تهران اقامت داشت و در این مدت مسافرتی نیز به مازندران کرد. در این مذاکرات ریاست هیات ایرانی را باقر کاظمی، وزیر امور خارجه ایران، به عهده داشت. اساس مذاکرات تهران حول دو محور متمرکز بود: «نخست خط مرزی دو کشور در اروندرود و دیگری نحوه اداره آن.» در مورد اول دولت ایران معتقد بود که طبق مقررات حقوق بین‌الملل مرز دو کشور در اروندرود باید تالوگ باشد. در مورد دوم نیز دولت ایران معتقد بود که برای اداره اروندرود کمیسیونی متشکل از نمایندگان دو کشور تشکیل شود.
نوری سعید در مورد اول، یعنی تعیین مرز دو کشور بر اساس خط تالوگ، به شدت مخالفت کرد و بار دیگر حرف‌های سابق خود را در جامعه ملل تکرار نمود. ظاهراً نوری سعید در مورد اروندرود، با تشکیل یک کمیسیون مشترک مخالفتی نداشت؛ اما مسئله اول، مذاکرات دو کشور را به بن‌بست کشاند و نزدیک بود که مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یابد تا اینکه نوری سعید در روز آخر اقامت خود در تهران، که به حضور رضاخان رسیده بود، اعلام کرد که عراق موافق است که فقط در محدوده آبادان خط مرزی دو کشور بر اساس تالوگ باشد. گرچه این راه حل منافع ایران را تأمین نمی‌کرد، با این حال دولت ایران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگلیسی‌ها با راه حل مذکور مخالفتی نکرد و همین امر مقدمه انعقاد عهدنامه ۱۳۱۶ شد.
عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶، که در ۱۳ تیر این سال میان نمایندگان دو کشور به امضاء رسید، در ۱۵ اسفند ۱۳۱۶، در مجلس شورای ملی عراق و مجلس سنای عراق و در ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و در ۳۰ خرداد ۱۳۱۷ اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجه عراق و وزیر مختار ایران مبادله شد. در ۷ شهریور همان سال ثبت عهدنامه در مجموعه عهود جامعه ملل نیز انجام گرفت.
با انعقاد عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶، تلاش صد ساله ایران برای احقاق حقوق خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامه مذکور مالکیت تمام اروندرود را که ایران تا آن زمان حاضر به پذیرش آن نبود، به عراق واگذار کرد. ظاهراً در این مسئله بین دربار و وزارت خارجه ایران اختلاف نظر بود اما نهایتاً دربار ایران تحت فشار انگلیسی‌ها حاضر شد این مسئله را بپذیرد.
دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضای عهدنامه ۵ ماده‌ای ۱۳۱۶ به موفقیت مهمی نائل شود و ایران را از حقوق طبیعی و تاریخی خود در اروندرود، به جز در قسمت کوچکی معادل ۵ کیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامه ۱۳۱۶، مالکیت عراق بر تمام اروندرود به غیر از استثنای مذکور، گسترش یافت. دولت بریتانیا هم با انعقاد عهدنامه ۱۹۳۷ به هدف دیرینه خود رسید و با حمایت از عراق و تهدید و فشار به ایران، موقعیت خود را در شطالعرب تثبیت کرد.
باقر کاظمی، وزیر امور خارجه وقت، در مورد نقش بریتانیا می‌نویسد: «انگلیس‌ها پیوسته از یک قرن و نیم قبل چه در موقع مذاکرات عهدنامه ارزروم و چه در مذاکرات استانبول، چه قبل از جنگ بین‌المللی و چه پس از تشکیل حکومت عراق، در جامعه ملل و غیره کوشش کردند ایران را از شطالعرب محروم کنند.»
لغو رسمی قرارداد ۱۳۱۶
عهدنامه ۱۳۱۶ با تمامی ضعف‌هایش تا مدت سه دهه برقرار بود اما سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ در پی کودتای بعثی‌‌ها در عراق از سوی دولت ایران مردود اعلام شد. بعد از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق (۱۹۵۸)، اختلافات بین ایران و عراق عمیق‌تر شد. با وجود تبلیغات منفی در مجلات و رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران و بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروندرود همواره ایران خواهان اجرای مفاد عهدنامه ۱۳۱۶ بود و طی یادداشت‌های متعددی نظر خود را به دولت عراق اعلام کرد. دولت ایران با استناد به ماده ۵ عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶، خواهان تشکیل کمیسیون جهت روشن شدن وضعیت اداره مشترک اروندرود بود، اما با مخالفت شدید عراق در هر دور از مذاکره مواجه می‌شد. همچنین به موجب ماده ۴ عهدنامه می‌بایست عوارض مأخوذ از کشتی‌رانی منحصراً صرف بهبود کشتی‌رانی در اروندرود شود، ولی دولت عراق از اجرای این ماده خودداری کرده بود، یعنی عملاً با عدم اجرای مواد عهدنامه، در راستای لغو آن پیش‌قدم شده بود.
دولت عراق برای آنکه واکنش تندی به ایران نشان دهد و برای همیشه او را از تکرار اجرای عهدنامه ۱۳۱۶ باز دارد در ۱۵ آوریل ۱۹۶۹ (۲۶ فروردین ۱۳۴۸) سفیر ایران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار کرد و به وی چنین اظهار داشت: «دولت عراق شط العرب را جزیی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران درخواست می‌کند به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شطالعرب برافراشته‌اند دستور دهد که پرچم خود را پایین آورند و اگر در آن کشتی فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد باید آن کشتی‌ها را ترک کنند. در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه، افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند، وارد شطالعرب شوند.» به دنبال آن، دولت ایران از برخورد غیراصولی عراق به خشم آمد و تصمیم گرفت قرارداد ۱۳۱۶ را رسماً لغو کند.
امیر خسرو افشار، قائم مقام وزارت امور خارجه ایران، در ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ در مجلس سنا پس از ذکر تخلفات دولت عراق و رفتار خشن و غیرانسانی او با ایرانیان مقیم عراق، عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ یا همان قرارداد سرحدی ۱۳۱۶ را از سوی ایران بی‌ارزش و باطل و بی‌اثر اعلام کرد. به دنبال آن وزارت امور خارجه ایران اعلامیه‌ای در ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ صادر کرد و در آن لغو رسمی قرارداد را اعلام کرد. ایران در لغو عهدنامه ۱۳۱۶ به دو اصل حقوق بین‌الملل استناد کرد که عبارتند از:
الف) اصل تغییر اوضاع و احوال
این اصل حاکی از آن است در صورتی که قراردادی زیر فشار یک «اوضاع و احوال» خاص منعقد شود و بعد در آن «اوضاع و احوال» تغییرات اساسی به وجود آید، می‌توان قرارداد را فسخ کرد. به موجب این اصل ایران اعلام کرد که در امضای قرارداد ۱۹۳۷ زیر فشار دولت بریتانیا بوده است، و عراق کاملاً از طرف دولت انگلستان حمایت می‌شود، و حتی در ماده ۴ عهدنامه مذکور که گفته شده عراق به موجب عهدنامه ۱۹۳۰ و فقره هفتم پروتکل منضم به آن، وظایف و حقوقی نسبت به بریتانیا به عهده گرفته که به آن خللی وارد نخواهد شد و چون امروزه دیگر زیر نفوذ دولت بریتانیا قرار ندارد و این امر یک تغییر اساسی در اوضاع و احوال هنگام انعقاد قرارداد است، پس قرارداد فوق را فاقد اعتبار می‌داند و آن را لغو می‌کند.
ب) اصل وفای به عهد
ایران طی مذاکرات و مکاتبات مکرر به محافل بین‌المللی و شورای امنیت اعلام کرد که کلیه مدارک و اسناد مربوط را که حاکی است از حسن نیت و وفای به عهد ایران در اجرای عهدنامه ۱۹۳۷ و پروتکل آن، در اختیار دارد و نیز به مدارکی که نشانگر بی‌اعتنایی دولت عراق نسبت به اجرای مفاد قرارداد ۱۹۳۷ است، استناد کرده است و مقرر می‌دارد که علی‌رغم مساعی و تقاضای مکرر دولت ایران، همواره مورد بی‌اعتنایی دولت عراق قرار گرفته است و از اجرای آن با اتخاذ رویه دفع‌الوقت سر باز زده‌اند، لذا عهدنامه مذکور از طرف دولت عراق عملاً نقض شده است و بنا بر اصول مسلم حقوق بین‌الملل، دولت ایران آن را بدون ارزش، کان لم یکن و منتفی می‌شمارد.
به دنبال لغو قرارداد ۱۹۳۷ دولت عراق به شورای امنیت شکایت کرد و آن را مخالف بندهای ۳ و ۴ و ماده ۲ منشور ملل متحد دانست. دولت ایران نیز بی‌درنگ و دور روز پس از نامه عراق پاسخ آن را به وسیله نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، برای رییس شورای امنیت ارسال کرد. به هر حال کار منازعه بین ایران و عراق بالا گرفت تا اینکه به برخورد خونین در روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۲ منجر شد. متعاقب آن، دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت و تقاضای نشست فوری اعضای شورا را کرد. دولت ایران نیز از دبیرکل خواست تا نماینده خود را برای بازدید از منطقه اعزام کند تا بی‌اساس بودن ادعای عراق به جهانیان ثابت شود.
قطعنامه شماره ۳۴۸ شورای امنیت
در پی درخواست دولت عراق، شورای امنیت در ۲۶ بهمن و ۳ اسفند ۱۳۵۲ تشکیل جلسه داد و پس از استماع نظرهای نمایندگان طرفین، مقرر کرد که نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد از مناطقی که در آنجا زد و خورد واقع شده، بازدید کند و ظرف سه ماه گزارشی از چگونگی حوادث مذکور به دبیرکل تسلیم نماید.
کورت والد‌هایم، دبیرکل وقت سازمان ملل، وکمن مونیس نماینده مکزیک در این سازمان را برای این مأموریت انتخاب کرد. وی در رأس هیاتی در اسفند ۱۳۵۲ عازم عراق و ایران شد. مونیس از تمام مواضع مرزی که در آن برخورد‌ها روی داده بود، بازدید کرد. هدف مونیس تعیین مقصر نبود، بلکه می‌خواست حوادث مرزی را ریشه‌یابی کند، وی در جریان تحقیقاتش متوجه شد که هر یک از طرفین نقشه‌هایی را با خطوط متفاوت مورد استناد قرار می‌دهند و علت این امر را ناشی از ناتمام ماندن کار علامت‌گذاری مرز دانست و طرفین را به تشکیل یک کمیسیون جدید مشترک و تحدید حدود تشویق کرد. مونیس در نتیجه بازدیدهای خود متوجه آمادگی نظامی و تجهیزات بیش از حد در مرز‌ها شد. وی طرفین را متقاعد کرد که از هرگونه اقدامات خصومت‌آمیز علیه یکدیگر خودداری کنند.
سرانجام شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده دبیرکل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظیم قطعنامه شماره ۳۴۸ مبادرت کرد. در این قطعنامه گفته شده بود که طرفین در موارد زیر به توافق رسیده‌اند:
۱ ـ رعایت اکید قرارداد آتش‌بس ۷ مارس ۱۹۷۴
۲ ـ عقب‌نشینی سریع و همزمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی
۳ ـ اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر
۴ ـ از سر گیری مذاکرات دو کشور بدون هیچ‌گونه قید و شرط، به منظور حل همه مسائل دوجانبه عهدنامه ۱۹۷۵
در اجرای قطعنامه ۳۴۸ شورای امنیت، هیات‌های نمایندگی دو کشور ایران و عراق، مدت ۱۷ روز (۲۱ مرداد تا ۶ شهریور ۱۳۵۳) در استانبول با یکدیگر ملاقات و مذاکره کردند. این امر با تشدید حملات کرد‌ها علیه عراق و با حمایت مستقیم و مؤثر ایران مقارن بود. در این مذاکرات توافق شد که وزیران خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار کنند. به دنبال این توافق، وزرای خارجه دو کشور در ژانویه ۱۹۷۵ در استانبول با یکدیگر ملاقات کردند، اما نتیجه مطلوبی از مذاکرات به دست نیامد، زیرا وزیر خارجه عراق بر حاکمیت در اروندرود تأکید و آن را جزء سرزمین ملی عراق قلمداد کرد.
در مارس ۱۹۷۵ (اسفند ۱۳۵۳) جلسه سالانه سران اوپک در الجزیره تشکیل شد. رییس‌جمهور وقت الجزایر که میزبان اجلاس اوپک بود، برای حل اختلاف بین دو کشور میانجی شد و رؤسای هر دو کشور ایران و عراق با آن موافقت کردند و در روزهای ۴ تا ۶ مارس طی دو جلسه مذاکرات طولانی بین شاه ایران و صدام حسین که در آن موقع معاون رییس‌جمهور عراق بود انجام گرفت و هواری بومدین، رییس‌جمهور الجزایر نیز در گفت‌وگو‌ها حضور داشت. در جلسه آخر سران اوپک، هواری بومدین در میان تعجب حاضرین خطاب به رؤسای کشورهای شرکت‌کننده اعلام کرد: «خوشوقتم به اطلاع شما برسانم که روز گذشته یک توافق کلی بین دو کشور برادر ایران و عراق برای پایان دادن به اختلافات آن‌ها حاصل شد.»
موارد توافق طرفین که به نام «اعلامیه الجزایر» معروف است در تاریخ ۶ مارس ۱۹۷۵ (۱۵ اسفند ۱۳۵۳) به شرح زیر انتشار یافت:
۱ ـ طرفین، مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل استانبول ۱۹۱۳ و صورتجلسات ۱۹۱۴ تعیین می‌کنند.
۲ ـ دو کشور، مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین می‌کنند.
۳ ـ طرفین متعهد می‌شوند که در مرزهای خود کنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد، اعمال کنند.
۴ ـ مقررات فوق، عوامل تجزیه‌ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده، در نتیجه، نقش هر یک از مفاد فوق با روحیه توافق الجزیره مغایر است.
پس از صدور اعلامیه مشترک الجزیره، وزیران امور خارجه ایران و عراق و الجزایر طی چندین نشست در تهران و بغداد و الجزیره، در مورد حل کلیه مسائل مورد اختلاف مذاکره و توافق کردند، که نتیجه این توافق امضای عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ بود. این عهدنامه دارای سه پروتکل ضمیمه به شرح زیر است:
۱ ـ پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق
۲ ـ پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌های بین ایران و عراق
۳ ـ پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق
۴ ـ الحاقیه مربوط به بند ۵ ماده ۶ عهدنامه
عهدنامه ۱۹۷۵ دارای ۴ پروتکل تکمیلی نیز بود که در ۲۶ دسامبر در بغداد به امضا رسید. این پروتکل‌ها عبارتند از:
۱ ـ پروتکل راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی
۲ ـ پروتکل راجع به مقررات مربوط به کشتی‌رانی
۳ ـ پروتکل راجع به تعلیف احشام
۴ ـ پروتکل راجع به کلانتران مرزی
عهدنامه ۱۹۷۵ و پروتکل‌های منضم به آن را، مجالس قانونگذاری ایران و عراق تصویب کردند و اسناد تصویب آن در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله شد و از همان تاریخ قراردادهای مذکور لازم‌الاجرا گردید و چون طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد معاهدات بین دو و یا چند کشور باید در دفتر سازمان ملل متحد به ثبت برسد، کلیه اسناد فوق به شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ تحت عنوان «معاهدات ایران و عراق» در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید.
بررسی اعلامیه الجزایر
۱ ـ به طوری که از مواد اعلامیه استنباط می‌شود، دولت ایران طبق ماده اول اعلامیه، اختلاف مرزهای زمینی خود را به سود عراق حل می‌کند و به موجب آن و بر اساس پروتکل استانبول قبول می‌کند مقداری از اراضی را که در تصرف ایران قرار داشته است، به دولت عراق بدهد.
۲ ـ برابر ماده دوم اعلامیه، یکی از ریشه‌های اصلی اختلاف که تعیین خط تالوگ به عنوان خط مرزی در شطالعرب بود به نفع ایران حل می‌شود و عراق می‌پذیرد که خط مرزی تالوگ را که روش متداول بین‌المللی است، به رسمیت بشناسد.
۳ ـ ماده سوم اعلامیه، به طوری که ملاحظه می‌گردد به نفع عراق حل می‌شود زیرا به موجب آن، ایران به طور تلویحی می‌پذیرد که از حمایت کرد‌ها در شمال عراق که مشکل بزرگی برای دولت عراق بودند دست بردارد و با همکاری عراق، در حفظ امنیت مرز‌ها و جلوگیری از نفوذ هر عاملی که مزاحمی برای هر یک از دو طرف ایجاد کند، اقدام نماید.
۴ ـ ماده چهارم اعلامیه از یک جهت واحد اهمیت خاص است، زیرا تأکید می‌کند که سه راه حل مواد فوق، عناصر جداناپذیر است و عمل به یکی از اجزاء متشکله، با روح توافق الجزیره مغایر خواهد بود. بنابراین ماده چهارم بر جامعیت توافق طرفین دلالت می‌کند و همه توافق‌ها را یک واحد مشخص می‌پندارند که تفکیک‌ناپذیر تلقی می‌شوند.
۵ ـ عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ که بر اساس توافق اعلامیه الجزایر بین طرفین منعقد شد، در مقدمه نسبتاً طولانی خود از «اداره صادقانه» هر دو کشور و پیوندهای تاریخی و مذهبی و فرهنگی بین طرفین یاد می‌کند که از تصمیم جدی دولت ایران و عراق در حل اختلافات و تحکیم روابط دوستانه فی‌مابین حکایت دارد. مخصوصاً در ماده ۴ به چهار نکته مهم اشاره می‌کند. اول آنکه هر سه پروتکل مرزهای زمینی، رودخانه‌ای و امنیت در مرز‌ها «جزء لایتجزای» عهدنامه هستند. دوم آنکه، پروتکل‌ها برای همیشه وضع شده است. سوم اینکه برای همیشه باید مورد احترام قرار گیرند. نکته چهارم، اصل پیوند و یگانگی بودن آن‌ها را تأکید کرده و تصریح می‌کند که مقررات سه پروتکل «عناصر غیرقابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند»، پس این اصل، نشانگر تصمیم و قصد هر دو کشور در حل کلیه اختلافات فی‌مابین است.
همچنین در ماده ۶ عهدنامه، شیوه‌های دقیق و مشروحی را درباره چگونگی حل اختلاف ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که طرفین در مرحله اول باید با یکدیگر به طور مستقیم مذاکرات دوجانبه به عمل آورند و در صورتی که در ظرف دو ماه به حل اختلاف نایل نشدند در مدت سه ماه به میانجیگری دولت ثالث متوسل شوند و در صورت عدم توافق از طریق میانجی، در ظرف مدت یک ماه حل اختلاف را به داوری ارجاع کنند.
۶ ـ از ویژگی‌های دیگر قرارداد الجزایر نسبت به چهار قرارداد اخیر که بین ایران و عثمانی منعقد شد، این است که در قرارداد الجزایر میانجی، دولت روس یا انگلیس نیست که دستوردهنده و تنظیم‌کننده متن قرارداد باشند، بلکه این بار میانجی، الجزایر است که به عنوان دوست مشترک دو دولت ایران و عراق تلاش می‌کند. در قراردادهایی که میانجی، روس و یا انگلیس بود و دولت‌های ایران و عراق نمی‌توانستند آزادانه و با ابتکار خود بر سر میز مذاکره بنشینند و اختلاف خود را با یکدیگر بدون واسطه حل کنند و در هر مورد ناگزیر بوده‌اند که دیدگاه‌های تحمیل شده از سوی روس یا انگلیس را لحاظ کنند، اما در قرارداد الجزایر آنچه به چشم می‌خورد، قصد، رضا و آزادی طرفین در حل اختلاف بوده است.
معاهداتی که ضمانت اجرا ندارد
کلیه قراردادهایی که بین ایران و عراق منعقد شد، به دلیل به هم خوردن توازن قدرت به نفع هرکدام، ملغی اعلام می‌شد، مثلاً قرارداد ۴ ژوئیه ۱۹۳۷ به علت تخلفات مکرر دولت عراق و عدم توجه آن به درخواست‌های متوالی ایران هرگز به مرحله اجرا نرسید. لکن شاه ایران به دلیل آنکه قدرت نظامی او با حمایت امریکا بالا رفته بود و نقش ژاندارمری منطقه را داشت، در تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۶۹ قرارداد مذکور را لغو کرد. همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ایران گرفتار مشکلات طبیعی بعد از انقلاب بود، صدام حسین فرصت را غنیمت شمرد و با احساس برتری نظامی نسبت به ایران، قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره را لغو کرد و نیات توسعه‌طلبانه خود را در قالب جنگی تمام عیار علیه ایران به منصه ظهور گذاشت.
با وجود اینکه عهدنامه‌ها و پروتکل‌های منضم به آن همه راه‌های حل اختلافات را پیش‌بینی می‌کرد، لکن به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، عملاً با شکست مواجه می‌شد. مخصوصاً وقتی قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره، با آن جامعیت و صراحت طرفین به امضا رسید و تکرار مفاهیمی چون «قطعی»، «دائمی» و «تغییرناپذیر» و «غیرقابل نقض» در آن، این فکر را در عده‌ای زنده کرد که دوران اختلافات و تیرگی روابط ایران و عراق برای همیشه پایان یافته است؛ اما همگان دیدند که عمر قرارداد ۱۹۷۵ علی‌رغم جامعیت خود کوتاه‌تر از بقیه قرارداد‌ها بود و صدام حسین آن در مقابل چشمان خیره ناباوران پاره و آتش جنگ هشت ساله میان ایران و عراق را شعله‌ور کرد.
منابع:
نگاهی به اختلافات مرزی ایران و عراق و پیمان ۱۳۱۶، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
تاریخ دفاع مقدس، بررسی سوابق مناقشات مرزی ایران و عراق، اسماعیل منصوری لاریجانی
