تاریخ ایرانی: در روز ۳ مرداد ۱۳۵۸ شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری کابینه هویدا به حبس ابد، مصادره اموال و طبابت مجانی تا پایان عمر محکوم شد.
شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده فرزند سیدحسین شیخ‌الاسلام‌زاده وکیل مبرز دادگستری و رئیس کانون وکلای آذربایجان، سال ۱۳۱۰ در تبریز متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در تبریز، وارد دانشکده پزشکی تهران شد و در ۱۳۳۶ دکترای خود را دریافت کرد. وی سپس برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و در دانشگاه‌های پنسیلوانیا و اوهایو دوره تخصصی ارتوپدی را با درجه ممتاز گذراند.
شجاع‌الدین جوان با پایان تحصیلات، مدتی در بیمارستان‌های آمریکا کارآموزی کرد و سپس به ایران بازگشت و به همراه جمعی دیگر بیمارستان مدرن و مجهز پارس را تاسیس کرد. اولین شغل دولتی او بنیانگذاری و مدیریت عامل انجمن توان‌بخشی ایران بود که خدمات برجسته‌ای در این سمت انجام داد. در سال ۱۳۵۳ امیرعباس هویدا در کابینه خود تغییرات تازه‌ای داد و سه وزارتخانه جدید تأسیس کرد. یکی از آن سه وزارتخانه، وزارت رفاه اجتماعی بود که شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده را در رأس آن قرار داد. هسته مرکزی این وزارتخانه، سازمان بیمه اجتماعی کارگران و بانک رفاه کارگران بود. در بهمن ماه ۱۳۵۴ وزارتخانه‌های رفاه اجتماعی و بهداری در هم ادغام شدند و نام نهاد جدید وزارت بهداری شد و شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده در رأس آن قرار گرفت.
در مردادماه ۱۳۵۶ هویدا پس از دوازده سال نخست‌وزیری، استعفا داد. بجای وی جمشید آموزگار نخست‌وزیر شد و کابینه خود را روز ۱۶ مردادماه به شاه و مجلس معرفی کرد. در آن کابینه، دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری و بهزیستی شد و در تمام مدت نخست‌وزیری آموزگار که یک سال بطول انجامید، در کابینه عضویت داشت. در شهریورماه ۱۳۵۷ جعفر شریف امامی پس از دریافت پست نخست‌وزیری، دست به یک سلسله کارهای سطحی و عوام فریبانه زد و از آن جمله دستور داد حکومت نظامی، عده‌ای از مدیران، دولتمردان و بازرگانان را توقیف کند و در نتیجه عده‌ای از جمله دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده طبق ماده پنج حکومت نظامی بازداشت و به زندان کمیته مشترک منتقل شدند. شیخ‌الاسلام‌زاده تا ۱۵ آبان ماه ۱۳۵۷ در زندان بسر برد. در آن ایام عده دیگری از بلندپایگان رژیم از جمله امیرعباس هویدا، ارتشبد نصیری و عبدالعظیم ولیان بازداشت شدند و به زندان جمشیدآباد انتقال یافتند و زندانیان کمیته مشترک هم به آن‌ها ملحق شدند. روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب و گشوده شدن در زندان‌ها، عده‌ای از آن‌ها از جمله دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده این بار توسط مردم بازداشت شدند.
وزیر بهداری در دادگاه انقلاب اسلامی
شیخ‌الاسلام‌زاده مدتی در زندان اوین به سر برد تا اینکه محاکمه وی آغاز شد. به نوشته روزنامه اطلاعات: «شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران از ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۵۸ کار رسیدگی به اتهامات شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده، وزیر پیشین بهداری و بهزیستی را آغاز کرد. اتهام وزیر سابق بهداری و بهزیستی که در ۱۸ صفحه از سوی دادستان انقلاب اسلامی تنظیم شده، عبارت است از حیف و میل بیت‌المال، صرف هزینه‌های زیادی و بی‌مورد و ایجاد نارضایتی بین مردم. اولین جلسه دادگاه طبق روال معمول با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز شد و سپس با معرفی متهم نماینده دادستان انقلاب متن کیفرخواست دادسرای انقلاب اسلامی تهران را علیه متهم قرائت کرد. پس از قرائت کیفرخواست نماینده دادسرا در پایان متهم را مفسدفی الارض معرفی کرد و برای وی اشد مجازات را درخواست کرد. آن‌گاه رییس دادگاه از شیخ‌الاسلام‌زاده خواست تا براساس کیفر خواست صادره از خود دفاع کند.
وزیر سابق بهداری و بهزیستی در آغاز دفاعیات خود گفت: من امروز در دادگاهی محاکمه می‌شوم که اسلامی است و مطمئن هستم تا جرم ثابت نشود محکوم نخواهم شد. متهم سپس گفت: من دو جرم دارم اولی همکاری با رژیم فاسد گذشته است. من ناخواسته حرفه مقدس پزشکی را رها کردم و تن به این همکاری دادم، و تا خرخره در لجن این رژیم فاسد فرو رفتم. بنابراین در این زمینه نمی‌توانم از خودم دفاعی کنم.
شیخ‌الاسلام‌زاده در قسمتی دیگر از دفاعیات خود گفت: من ابتدا از همکاری با رژیم امتناع کردم ولی رژیم مرا به زندان انداخت. متهم در قسمتی دیگر از دفاعیات خود به این نکته هم اشاره کرد، افراد خانواده من در تمام راهپیمایی‌ها شرکت داشتند. اولین جلسه دادگاه شیخ‌الاسلام‌زاده تا ساعاتی از شب ادامه داشت و سپس با اعلام تنفس دومین جلسه دادگاه به روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۵۸ موکول شد و وی که براساس پرونده‌های موجود با ساواک همکاری مستقل داشت بار دیگر در برابر دادگاه عدل اسلامی پاسخگو خواهد بود.»
شیخ‌الاسلام‌زاده در یکی از جلسات دادگاه که به اتهام سوءاستفاده مالی وی در بانک رفاه کارگران می‌پرداخت خطاب به رییس دادگاه گفت: «جناب ریاست دادگاه جناب حاکم شرع من فکر می‌کنم جوابگویی به این مساله دادگاه کارش را با درخواستی که من می‌کنم تمام خواهد کرد. اگر مدارکی در اینجا ارائه بشود نه ۱۵۰ میلیون تومان، نه ۱۵ میلیون تومان، نه یک میلیون و پانصدهزار تومان، نه ۱۵۰ هزار تومان، اگر ۱۵ هزار تومان من شخصا در بانک رفاه کارگران یا در هر بانک دیگری جز آن بانک‌هایی که من به شما ارائه دادم که فکر نمی‌کنم بیش از ده هزار تومان پولی داشته باشد، من مجرم هستم و تقاضای هیچ گونه عفوی هم نمی‌کنم، تقاضای هیچ بخششی هم نمی‌کنم اگر این ثابت شود در محضر این دادگاه من هیچ‌گونه دفاعی از خودم ندارم چون نه دزدم، نه پدرم میلیونر بوده و نه زنم و نه خودم میلیونر بودم و نه از کار طبابت چنین پولی را در آورده‌ام؛ بنابراین با این صراحت در حضور شما این را اعلام می‌کنم معلوم بدارید واقعا اگر اینجا توقف بشود و این مدارک را نشان بدهند من هم اینجا به تمام جرم‌هایی که اینجا گفته شده و بالا‌تر از این‌هایش را بگویم قبول دارم و دادگاه را خاتمه بدهیم.»
شیخ‌الاسلام‌زاده در جریان محاکمه خود و در زمانی که می‌خواست از کارنامه‌اش دفاع کند، ناگزیر به مجادله و مناظره‌هایش با سایر وزیران پرداخت. او با بیان اینکه در دولت دشمنان زیادی داشته و آن‌ها برای اینکه خواسته‌هایشان توسط وی اجابت شود، او را تحت فشار قرار می‌دادند، به دخالت‌های نصیری اشاره کرد و گفت: «نصیری می‌خواست به زور از بانک رفاه کارگران برای هژیر یزدانی وام بگیرد اما من زیر بار نرفتم...»
معاون ساواکی را نپذیرفتم، توطئه‌ها آغاز شد
شیخ‌الاسلام‌زاده در سراسر جلسات دادگاه تاکید داشت که بازداشت وی در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی نه به واسطه سوءاستفاده مالی بلکه به خاطر کینه دستگاه‌های امنیتی از وی بوده است. وی در یکی از جلسات دادگاه گفت: «موقعی که من وزیر شدم اولین روز هویدا به من گفت که یک لیست تو بده برای معاونین و یک لیست هم سازمان برنامه می‌دهد و یک لیست هم ساواک می‌دهد. من لیست را دادم و معاون سازمان امنیت عطاپور آمد پیش من و گفت ما مخالف بودیم که هویدا تو را بیاورد. ولی هویدا با اختیار خودش تو را آورده اینجا و صلاح این است که دو تا از افراد ما را در لیست خود بگنجانی. من اسامی که فکر می‌کنم یادم هست، دکتر صدر نامی بود که معاونش بود که اول در حزب ایرانیان بود و بعد وارد مجلس شده بود. دکتر ذکا بود و سه چهار نفر دیگر را به من داد.
من هیچ به ایشان نگفتم و فردا رفتم پیش هویدا و گفتم اگر قرار بر این است که من معاون ساواکی داشته باشم، دیگر کار نمی‌کنم. هویدا گفت: ساواکی‌ها مخالف آمدن تو بودند و من تو را آوردم. این کار را نکنی با تو مبارزه خواهند کرد. گفتم چه بهتر که من الان بروم. هویدا با اصرار زیاد، ولی من حاضر نشدم که یک نفر از ایشان را بیاورم و ساواک مبارزه‌اش را شروع کرد. گزارش‌های پشت سر هم به تمام مقامات دادند. به یکی از معاونین من صد رقم دزدی نسبت داده بودند. شاه دستور داده بود که بازرسی شاهنشاهی رسیدگی بکند. رسیدگی کرده بود و در هر صد مورد نوشته بود دروغ است و آخر سر یک صفحه اضافه کرده بود که علت گزارش ساواک به این است که ایشان معاون شیخ‌الاسلام‌زاده است و ساواک دارد فلانی را می‌کوبد. این گزارش در نخست وزیری و بازرسی شاهنشاهی موجود است.»
وی در آخرین جلسه دادگاه خطاب به قاضی گفت: «من در اینجا عوض شده‌ام. من در دانشگاه زندان حداقل ۵۰ کتاب مذهبی مطالعه کردم. من برای اولین بار ۳ بار نهج‌البلاغه خواندم، برای اولین بار تمام کتاب‌های اقتصادی توحیدی، نبوت و امامت دکتر شریعتی را خواندم. من کتاب‌های بسیار راجع به حضرت محمد و زندگی ایشان و راجع به شیعه خواندم. من اگر در گذشته یک مسلمان ارثی بودم به عنوان اینکه فرزند و نوه شیخ‌الاسلام آذربایجان و فرزند سیدحسین هستم. امروز خود را یک مسلمان با ایمان واقعی می‌دانم که مطالعه کرده است… من در برابر این دادگاه عرض می‌کنم جز به پروردگار به هیچ کس توسل نمی‌کنم و بجز پروردگار از هیچ کس برای گناهان گذشته خودم تقاضای عفو نمی‌کنم. در خاتمه خواهم گفت اگر دادگاه فرصتی بمن بدهد یک روزی این مسئله را ثابت خواهم کرد که واقعاً یک مسلمان متعهد در لباس یک پزشک، یک لباس متخصص بتوانم به مردم، واقعی این دفعه بفهمانم.»
حکم دادگاه: حبس ابد، مصادره اموال و طبابت مجانی تا پایان عمر
با برگزاری جلسات دادگاه شیخ‌الاسلام‌زاده، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی پس از ۹ جلسه دادرسی و ۵ روز تحقیق و شور سرانجام در روز ۳ مرداد ۱۳۵۸ شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده را به جرم افساد فی‌الارض با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم کرد.
روزنامه کیهان در روز ۴ مردادماه در این‌باره نوشت: دکتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر اسبق بهداری و بهزیستی در رژیم سابق بر اساس رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، موظف شد تا پایان عمرش بیماران و نیازمندان به امور درمانی و پزشکی را به رایگان معالجه کند. این رای بجز محکومیت حبس دائم و مصادره تمامی اموال نامبرده می‌باشد. رای دادگاه در کلیه موارد، قطعی و لازم‌الاجراست. دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده بر اساس پرونده اتهامی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انقلاب اسلامی تهران متهم بود به: سوءاستفاده و غارت بیت‌المال به نفع خود و دیگران، همکاری موثر و فعالانه در جهت تحکیم مبانی رژیم گذشته با عضویت در کابینه‌های غیرقانونی، فرمایشی و ضدمردمی هویدا و آموزگار، تخریب و افساد در سیستم بهداشتی و درمانی مملکت، اختصاص دادن بودجه درمانی و بهداشت کشور در راه عیاشی و فساد، پرداخت باج‌های کلان به وابستگان داخلی و بین‌المللی رژیم سابق و در نهایت ایجاد فساد در سیستم اقتصادی کشور.
شیخ‌الاسلام‌زاده با توجه به این اتهامات و بر اساس ادله و مدارک کافی در پرونده اتهامی و گواهی شهود معرفی شده از سوی دادسرای انقلاب اسلامی تهران، پس از محاکمه در دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شد ولی به دلیل وجود عوامل مخففه در صدور رای از جمله: عدم وجود دلایل کافی درباره وجود رابطه نامشروع متهم از نظر مقررات شرعی، نحوه دفاع متهم در طول جریان دادرسی و از همه مهم‌تر امکان استفاده از تخصص نامبرده (جراحی استخوان و مفاصل) به نفع ملت و بیماران و دیگر امارات و قرائن موجود، با یک درجه تخفیف به حبس دائم محکوم شد. دادگاه همچنین در رای خود اعلام نموده است که حکم استرداد کلیه اموال نامبرده و نزدیکان درجه اولش صادر شده است – وسیله اعاشه و امرار معاش خانواده نامبرده از شمول این حکم مستثنی است – حکم دادگاه همچنین متهم را مکلف ساخته است تا در طول مدت محکومیتش بر اساس برنامه‌ای که از سوی وزارت بهداری و بهزیستی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تا پایان عمرش در زندان به سر برد و کلیه بیماران و کسانی را که به کمک‌های درمانی و پزشکی نیاز دارند به طور رایگان معالجه نماید. رای دادگاه در تمام زمینه‌ها قطعی و لازم‌الاجرا است.
همزمان با اعلام حکم شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری دولت هویدا، صادق خلخالی حاکم شرع پیشین دادگاه انقلاب در گفت‌وگو با کیهان به حکم وی اعتراض کرده و گفت: «از نظر من شیخ‌الاسلام‌زاده محکوم به اعدام بود اما نمی‌دانم چطور شد که به او حکم حبس ابد داده‌اند.» وی افزود: «در شرایطی که در مقابل یک گروهبان یا یک سرباز متهم شدت عمل به خرج می‌دهیم، درباره تبهکاران درجه یک و مجرمان اصلی انعطاف نشان دهیم. این‌ها از مجرمانی هستند که به نظر من احتیاج به محاکمه هم ندارند.»
این اظهارات خلخالی در حالی مطرح شد که حکم حبس ابد دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده بعد‌ها در پی مذاکرات آیت‌الله محمدی گیلانی با امام خمینی شکسته شد و وی با آزادی از زندان کار طبابت را پی گرفت. وی همان زمان در نامه‌ای به همسرش که در آمریکا به سر می‌برد، نوشت: «آذرجان، خبر نویدبخش اینکه حاجی‌گیلانی اخیراً در زندان اوین مرا دید و گفت که فلانی، با امام راجع به تو صحبت کرده‌ام و زمینه برای تغییر حکم حبس ابدت مناسب است... فقط عشق خودتان را از من دریغ نکنید. آذرجان برگرد! من به وجود تو احتیاج دارم…»
خاطرات همسر شیخ‌الاسلام‌زاده پشت دیوارهای بلند
چند سال پیش کتابی در ایران منتشر شد با عنوان «پشت دیوارهای بلند» که به خاطرات آذر آریانپور اختصاص داشت. وی خواهر استاد امیرحسین آریانپور، دخترخاله سهراب سپهری و همسر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده بود. کتاب خانم آریانپور به خاطرات زندگی مشترکش با وزیر بهداری دولت هویدا اختصاص دارد. موضوع محوری کتاب خاطرات وی درباره چگونگی دستگیری همسرش، در ماه‌های پایانی سلطنت محمدرضا پهلوی، تلاش‌هایش برای جلوگیری از اعدام وی و در نهایت از هم گسیختگی پیوند زناشویی‌شان است.
نویسنده کتاب «پشت دیوارهای بلند» هرچند رفتار همسر رهیده از مرگش با خود را چندان از سر دوستی و مهرورزانه ندانسته، اما در سراسر کتاب تلاش می‌کند تصویر یک انسان بی‌گناه را از او به نمایش بگذارد. انسانی که اسیر توطئه دستگاه امنیتی رژیم شاهی شده و همچون هویدا با ماندن در زندان و با از راه رسیدن امواج انقلاب، توسط انقلابیون به محاکمه کشیده شد. وی تلاش دارد با استدلال درباره مهم‌ترین اتهامات شیخ‌الاسلام‌زاده چه در دوره پهلوی و چه در سال‌های اول انقلاب سخن گفته و یکایک آنان را رد کند. آذر آریانپور بعد از انقلاب و تایید حکم حبس ابد همسرش، برای رسیدگی به وضعیت فرزندانشان که مقیم آمریکا بودند به این کشور رفت و پس از گذراندن دوره عالی علوم کتابداری در دانشگاه ایالتی راتگرز به کار مشغول شد. در پی آزادی شیخ‌الاسلام‌زاده همسرش از او خواست که در آمریکا به وی و فرزندانش بپیوندد اما شیخ‌الاسلام‌زاده که تحول در عقایدش مشهود بود از این کار سرباز زد و با اصرار همسر و انکار وی سرانجام کار این زوج به جدایی انجامید.
منابع:
روزنامه کیهان، ۳، ۴ و ۶ مرداد ۱۳۵۸
روزنامه اطلاعات، ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۵۸
پشت دیوارهای بلند؛ از کاخ تا زندان، آذر آریانپور، نشر اختران
شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، باقر عاقلی، نشر علم
دادگاه شیخ‌الاسلام‌زاده، داستان بانک رفاه کارگران، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ خرداد ۱۳۸۸
