بعد از کودتای مارشال عبدالسلام عارف در عراق و اعلام تشکیل شورای ملی فرماندهی انقلاب به ریاست وی در ۲۷ آبان ۱۳۴۲ ( ۱۸ نوامبر ۱۹۶۳) موجی از ناآرامی‌های گسترده در مرز میان ایران و عراق آغاز شد که تا چند سال بعد ادامه یافت.

کودتای عارف در دورانی اتفاق افتاد که در کنار افزایش اختلافات و منازعات داخلی در حزب بعث عراق و صف‌آرایی نیروهای حزب در برابر هم، ناآرامی‌ها در مناطق کردنشین هم اوج گرفته بود و گروهی از مبارزان مسلح کرد با حمله به مراکز حزب بعث در بخش‌های شمالی کشور دولت مرکزی را با چالش مواجه کرده بودند.

وقتی که در بحبوحۀ درگیری با نیروهای معارض، نیروهای گارد مسلح ملی به رهبری صالح‌السعدی در روز ۱۳ نوامبر شورش‌هایی را سامان دادند، عارف تصمیم گرفت ضمن بازداشت و تبعید ۵ نفر از رهبران بلندپایۀ حزب و اعلام حکومت نظامی، انحلال گارد ملی را اعلام و مقررات منع عبور و مرور را به مرحله اجرا بگذارد. با اعلام این خبر از رادیو بغداد، به نیروهای شورشی گارد ملی اخطار داده شد که هرچه سریع‌تر اسلحه‌ها را بر زمین بگذارند. با این حال شورشیان با فرار به سمت مرزهای شرقی همچنان به مبارزاتشان علیه دولت مرکزی به ریاست عارف ادامه دادند.

این‌چنین بود که حضور نیروهای مسلح مخالف دولت عراق در مرزهای ایران با این کشور و تقویت این نیرو‌ها طی ماه‌های بعد روابط میان دو کشور را تحت تاثیر قرار داد. دولت عراق بار‌ها ایران را به حمایت از گروه‌های معارض خود متهم کرد و این تنش‌های لفظی دو کشور را درگیر جنگ سرد کرد. جنگ سردی که آرام‌آرام به درگیری‌های نظامی در بخش‌های مرزی منجر شد.

دو سال بعد در ۱۶ آذر ۱۳۴۴ بود که برای اولین بار گروهی از چریک‌های وابسته به دولت عراق به مرزهای ایران تجاوز کردند. بامداد این روز یکصد نفر از تفنگداران چریک دولتی عراق و شرطه‌ها به مرز ایران تجاوز کردند و پاسگاه ایرانی را زیر آتش توپخانه و خمپاره قرار دادند. در نتیجه این درگیری‌ها چند تن از نیروهای دو طرف کشته و گروهی نیز زخمی شدند. حمله‌ای که البته بعد‌ها معلوم شد به قصد سرقت گوسفندان مرزنشینان صورت گرفته است.

به دنبال حمله نیروهای عراقی به مرزهای ایران، دولت شاهنشاهی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن وقایع مرزی پیش آمده، اعتراض شدید ایران را به دولت عارف اعلام کرد و نسبت به عواقب تداوم این تجاوزات هشدار داد. هرچند دولت عراق مسئولیت این حمله را برعهده نگرفت و شورشیان را عامل این وقایع معرفی کرد، اما ماجراجویی‌های عراق به همین‌جا ختم نشد.

درست دو هفته بعد از حمله چریک‌های عراقی به مرزهای ایران، دو هواپیمای جنگنده عراقی به دو پاسگاه مرزی ایران حمله و خساراتی وارد کردند. در روزهای بعد به دنبال آتش‌باران چند آبادی ایران از سوی توپخانه مرزی عراق و شلیک به چند دهکده ایرانی توسط مسلسل‌های مستقر روی میگ‌های جنگنده عراقی در اوایل دی‌ماه‌‌ همان سال، وزیر امور خارجه، سفیرکبیر عراق در ایران را احضار و نسبت به تجاوزات عراقی‌ها به مرزهای ایران شدیداً اعتراض کرد. این تنش‌ها زخم‌های کهنۀ اختلافات مرزی میان دو کشور را باز کرد. ششم دی‌ماه بود که عباس آرام، وزیر امور خارجه دولت هویدا به مجلس سنا رفت و درباره تجاوزات اخیر عراق به نوار مرزی توضیحاتی داد. او ضمن بیان گزارشی از برخوردهای بد دولت عراق با اتباع ایرانی، به اختلافات مرزی اشاره و اعلام کرد که «قرارداد ۱۳۱۶ برای ایران به هیچ وجه قابل تحمل نیست». قرارداد ۱۳۱۶ پیمانی مرزی بود که در ۱۳ تیرماه ۱۳۱۶ میان حکومت‌های ایران به پادشاهی رضا شاه پهلوی و عراق به ریاست ملک فیصل امضا شد و بر اساس آن مالکیت تام و تمام شط‌العرب (اروندرود) به دولت عراق واگذار شد. همزمان با سخنان وزیر خارجه در مجلس سنا، ارتش شاهنشاهی ایران نوار مرزی ایران و عراق را تحت کنترل قرار داد.

دولت ایران یک روز بعد پس از آنکه به نیروی دریایی جنوب و ارتش یکم واقع در کرمانشاه آماده‌باش داد و به تقویت مرز ایران و عراق پرداخت، اعلام کرد در صورت عدم آمادگی عراق برای مذاکره در مورد حل اختلافات دو کشور، دولت ایران برای حفظ حقوق خود در شط‌العرب (اروندرود) از طریق دیگری اقدام خواهد کرد.

عراق که با واکنش محکم ایران روبرو شده بود، نعل وارونه زده و مدعی شد ایران به عشایر عراق اسلحه داده است و حملات به مرزهای ایران به این دلیل بوده که عشایر مسلح از خاک ایران، عراق را زیر آتش توپخانه می‌گیرند. همزمان با این ادعای دولت عراق، مطبوعات این کشور که اکثرا وابسته به دولت عبدالسلام عارف بودند تبلیغات منفی خود علیه ایران را آغاز کردند. آن‌ها با دامن زدن به ادعای حمایت ایران از شورشیان خواستار پایان دخالت ایران در کشورشان شدند. همزمان در روز ۱۷ دی‌ماه گروهی از مردم عراق در مقابل سفارت ایران در بغداد دست به تظاهرات زده و ضمن سردادن شعارهای ضد ایرانی استقرار نیروهای نظامی ایران در مرزهای دو کشور را محکوم کردند. فردای آن روز دولت عراق ارتش خود را به مرزهای ایران فرستاد و دو طرف آرایش نظامی گرفتند.

چند روز بعد دولت عراق که ورود رسمی به جنگ با ایران را به صلاح خود نمی‌دید با قطع برنامه‌های ضدایرانی در رادیوی دولتی، تظاهرات علیه ایران را در سرتاسر کشور خود ممنوع کرد. با این حال در صبح روز ۲۱ دی‌ماه ۱۳۴۴ گروهی از عراقی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند تا پایان تهدیدهای ایران به اعتراضات خود ادامه می‌دهند بار دیگر در برابر سفارت ایران در بغداد تجمع کردند. این عده که گروهی از آنان مجهز به سلاح‌های سرد از جمله چماق، دیلم و چاقو بودند ساعتی بعد با هجوم به سفارت ایران در بغداد، درب ورودی سفارت را شکسته و با ورود به ساختمان مقر دیپلماتیک ایران در پایتخت عراق وسایل موجود در ساختمان را خرد کرده و شیشه‌ها را شکستند.

این واقعه با اعتراض شدید دولت ایران مواجه شد و دولت عراق نیز با توجه به اعلام ممنوعیت راهپیمایی علیه ایران در روزهای قبل از حمله به سفارت، از آن تبری جست. با این وجود اما تبعات این ماجرا باعث شد دولت عراق بعد از ماه‌ها، پای میز مذاکره بنشیند و روز ۲۵ دی‌ماه رسماً توافق دو کشور برای گفت‌وگو دربارۀ اختلافات مرزی اعلام شد. با وجود مذاکره میان دو طرف، اختلافات مرزی میان ایران و عراق در سال‌های بعد نیز ادامه یافت تا اینکه در روز ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ پیمان مرزی ۱۳۱۶ میان ایران و عراق طی بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه دولت شاهنشاهی ایران مردود اعلام شد.

دولت عراق بعد از ماه‌ها تنش خودساخته با ایران در پی واقعه حمله به سفارت پای میز مذاکره نشست، اما در‌‌ همان زمان که درگیر چالش با ایران بود، با حمله کردهای معارض به شهرهای بزرگش مواجه شد. حملاتی که با تصرف ۵۰ دهکده و کشته و مجروح شدن ۸۰۰ سرباز عراقی هزینه‌های سنگینی برای دولت عارف در پی داشت.

منابع:

آرشیو روزنامه اطلاعات، آبان ماه ۱۳۴۲ و دی‌ماه ۱۳۴۴

قرارداد استعماری ۱۳۱۶ ایران و عراق، کانون پژوهش‌های خلیج فارس

روزشمار تاریخ ایران؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی، باقر عاقلی، نشر نامک