تاریخ ایرانی: روز ۱۷ بهمن ۱۳۵۷، در شرایطی که ساختمان مجلس در محاصره نظامی بود و مردم در بیرون از ساختمان شعار «مهدی بازرگان، نخست‌وزیر ایران» سر می‌دادند، مجلس شورای ملی در جلسه‌ای علنی که با حضور شاپور بختیار، نخست‌وزیر تشکیل شده بود، لوایح انحلال ساواک و محاکمه و مجازات مقام‌های مسوول گذشته کشور و چهار لایحه دیگر دولت را به تصویب رساند.
روزنامه اطلاعات در صفحه دوم شماره همان روز خود آورده است: «ساعت ۹ و نیم زنگ جلسه به صدا در آمد... آنگاه دکتر جواد سعید، رییس مجلس طی سخنانی گفت، بازگشت آیت‌الله خمینی مرجع عالیقدر تشیع را به خاک وطن از طرف خود و عموم نمایندگان خوش آمد گفته از درگاه قادر متعال مسئلت می‌نماییم که تشریف‌فرمایی ایشان برای ملت و مملکت توام با صلح و صفا باشد. ما عمیقا معتقد هستیم که باید از طریق مذاکرات و به طور مسالمت‌آمیز مملکت از این بن بست خارج شود تا خدای ناکرده از هرگونه درگیری و برخورد که کاملا برای ملت و مملکت نتایج بسیار اسف‌آوری خواهد داشت، جلوگیری شود.»
در این جلسه لایحه محاکمه نخست‌وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیات منصفه و نیز لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ ساواک ـ به تصویب رسید. آنگاه شاپور بختیار، نخست‌وزیر پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «... روش دولت در مقابل هر قانون‌شکنی معلوم است. قانون‌شکن دیروز، ساواک و دیکتاتوری بود. از این قانون‌شکنی‌ها نباید به سوی قانون‌شکنی جدید و اشخاصی که به جان و ناموس مردم تعدی می‌کنند برویم. وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم، صحبت از اجرای دقیق آن است و این قانون اساسی مفت به دست مردم نیامده است. اگر امروز شهید دادیم، ٧٢ سال پیش نیز شهدایی داشتیم. اگر این مسایل را امروز مطرح می‌کنم برای این است که بعضی‌ها هر روز به مصلحت روز رنگ عوض می‌کنند.»
در این هنگام بختیار به تناقض‌گویی‌هایی اشاره کرد و قسمتی از نامه‌ها و سخنانی از سال‌های گذشته را خواند. بعضی از این نامه‌ها خطاب به نخست‌وزیر وقت، اسدالله علم بود. بختیار در سخنان خود گفت: «از اینکه هر روز یک نفر برای خودش حکومتی و دولتی تعیین می‌کند تا زمانی که شوخی و حرف است، تحمل می‌کنیم ولی وقتی وارد عمل شوند عمل را با عمل جبران می‌کنیم....»
بختیار در ادامه گفت: «می‌خواهم بگویم به منظور حفظ وحدت مملکت در مذاکره بروی تمام افراد مملکت باز خواهد بود. من حاضرم با تمام افراد صحبت کنم و مسائل را مطرح سازیم. اگر تغییر و تبدیلی در حدود قانون لازم باشد آن را قبول خواهم کرد و اگر نمایندگان نیز روزی مرا نخواستند و مرا مرخص کردند، من قبول می‌کنم و با کمال تواضع این موضع را ترک می‌کنم. ولی با داد و فریاد و هو و جنجال و حکومت‌هایی که در تخیل مردم به وجود آید، من تسلیم نمی‌شوم. باید حکومتی با قانون بیاید و با قانون برود. آنکه با رای نمایندگان مجلس آمده، فقط با رای نمایندگان مجلس خواهد رفت. شما نمایندگان نیز آزاد هستید که یا از نمایندگی صرف‌نظر کنید و استعفا دهید و یا در سنگر پارلمان بمانید. ولی من در مقام نخست‌وزیر قانونی مملکت می‌مانم تا انتخابات آزاد آینده را انجام دهم.»
هنگام طرح لایحه مربوط به محاکمه و مجازات مقام‌های مسوول گذشته، چند تن از نمایندگان تذکراتی دادند و با اصلاحی که در ماده واحده لایحه به عمل آمد نخست‌وزیران و وزیران که از سال ۱۳۴۲ تا تاریخ تصویب این قانون بر سر کار بودند، متهم و مشمول این لایحه شدند.
متن کامل لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور
لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور که روز چهارم بهمن به مجلس تقدیم و در روز ۱۷ بهمن به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید، بدین شرح است:
ماده واحده
از تاریخ تصویب این قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به موجب قانون مصوب بیست و سوم اسفند ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی آن مصوب چهارم دی‌ماه ۱۳۳۷ تشکیل گردیده منحل و قوانین مربوطه ملغی می‌گردد.
تبصره ۱ـ تشکیلات و بودجه و اعتبارات و اسناد و اموال سازمان اطلاعات و امنیت کشور به نخست‌وزیری تحویل می‌گردد که به دستور نخست‌وزیر بر حسب اقتضاء از کارمندان سازمان مذکور در سایر سازمان‌های دولتی استفاده گردد و یا به خدمت آنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط به آن سازمان خاتمه داده شود.
تبصره ۲- با الغا قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی کارمندان سازمان مذکور به وزارت دادگستری محول می‌گردد که بر حسب مورد در مراجع قانونی مربوطه مورد تعقیب قرار گیرند و چنانچه طبق مقررات قانون قبلی پرونده‌ای از این حیث در دادسراهای نظامی تکمیل شده باشد در هر مرحله از رسیدگی که باشد می‌بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگستری ارسال شود.
تبصره ۳- دولت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای در مورد تأسیس و تشکیل مرکز اطلاعات نوینی که منحصراً در خدمت استقلال و حفظ و امنیت داخلی و خارجی کشور باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۴- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط نظامی محسوبند به عهده ماموران نظامی و ژاندارمری و شهربانی واگذار و هر گونه وظیفه دیگری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات که به عهده سازمان مذکور می‌باشد به تشخیص نخست‌وزیر به سایر مراجع مملکتی محول می‌گردد.
منابع:
روزنامه کیهان، ۴ بهمن ۱۳۵۷
روزنامه کیهان، ۱۷ بهمن ۱۳۵۷
روزنامه اطلاعات، ۱۷ بهمن ۱۳۵۷
