تاریخ ایرانی: در روز ۷ اسفند سال ۱۳۷۷، چند روز پس از برگزاری بیستمین سالروز پیروزی انقلاب، اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران برگزار شد.
اصل شورا‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نام آیت‌الله سیدمحمود طالقانی گره خورده است. شورا از دیدگاه طالقانی نهادی برای تامین خواست همه اقشار، اقوام، گروه‌ها و مشارکت آن‌ها در اداره و تصمیم‌گیری‌های کشور است. به عقیده وی با حضور مردم در شورا‌ها (از روستا تا استان) و اداره آن‌ها به وسیله مردم اهداف حکومت تضمین می‌شود. شورا‌ها تحقق‌بخش و تضمین کننده آزادی هستند و حضور مردم را به مثابه صاحبان حکومت نهادینه می‌کنند.
آیت‌الله طالقانی گفته بود: «صد‌ها بار گفتم که مساله شورا از اساسیترین مسائل اسلامی است. خداوند حتی به پیغمبرش با آن عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به این‌ها شخصیت بده، بدانند که مسوولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند. این اصل اسلامی است. یعنی همه مردم از خانه و زندگی و واحد‌ها باید در کارشان با هم مشورت کنند. علی (علیه‌السلام) میفرمود: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأیهِ هَلَک» «هر کس استبداد کند در کارهای خودش هلاک می‌شود.»، «من شاور الرّجال شارکهم فی عقولهم»، وقتی من یک دید دارم، با یک نفر شما، با دو نفر، با ۱۰ نفر، وقتی مشورت میکنم ۱۰ دید پیدا میکنم، ۱۰ عقل به عقل خودم ضمیمه میکنم. چرا نمیشود؟ نمیدانم. امام دستور میدهد، ما هم فریاد میکشیم، دولت هم تصویب می‌کند ولی عملی نمیشود. گروههایی، افرادی دستاندرکار شاید این‌طور تشخیص بدهند اگر شورا باشد دیگر ما چکاره هستیم؟»
تصویب اصل شورا‌ها با پیگیری آیت‌الله طالقانی
بعد از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگان مردم به بحث و بررسی در خصوص تدوین قانون اساسی پرداختند. آیت‌الله سیدمحمود طالقانی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بار‌ها در سخنرانی‌های خود نظام شورایی را مورد تاکید قرار می‌داد و برای تحقق پیدا کردن آن می‌کوشید. وی قصد پیگیری ادامه مباحث و تلاش‌های خود در جهت اجرایی شدن این نظریه را داشت که عمر وفا نکرد و در شهریور ۵۸ دار فانی را وداع گفت.
با این اوصاف نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی در نهایت اصل ۱۰۰ را که به شورا‌ها اختصاص داشت تصویب کردند. مطابق این ماده «برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طرق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.»
دولت اصلاحات و اولین انتخابات شورا‌ها
با اینکه اوایل پیروزی انقلاب شور و شوق فراوانی برای به مرحله اجرا در آوردن اصل شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود داشت اما امکان تحقق این وعده میسر نشد تا اینکه در هفتم اسفند ۱۳۷۷ مردم با حضور ۲۴ میلیونی خود در اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که توسط دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی برگزار شد، شورای شهر و روستا را در جمهوری اسلامی ایران بنا نهادند.
از اوایل مهر ماه ۱۳۷۷ بود که با انتخاب سیدمرتضی مبلغ به عنوان رییس ستاد اجرایی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی سیدعبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور، برگزاری انتخابات شهر و روستا رسمیت پیدا کرد.
در این ایام وزارت کشور و شورای نگهبان در تدارک برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان بودند و با توجه به انتشار اسامی نامزدهای خبرگان از سوی شورای نگهبان، مواضع طیف‌های سیاسی، جریان‌ها و گروه‌ها در تایید یا نقد اقدامات این نهاد از تریبون‌های مختلف مطرح می‌شد. احزاب و تشکل‌ها نیز آخرین تلاش‌های خود را جهت ارایه یک لیست واحد به کار می‌‌بستند.
بعد از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در دوم آبان ماه، شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی وزارت کشور در پنجم آبان ماه اعلام شد. خبر انتخابات شورا‌ها موضوع مهمی بود که به فاصله چند ساعت پس از صدور بیانیه وزارت کشور از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی مورد پوشش گسترده قرار گرفت. پس از انتخابات مجلس خبرگان هنوز کشور از فضای رقابت فارغ نشده بود و احزاب و تشکل‌های سیاسی هم دم را غنیمت شمرده و بار دیگر بر تداوم همکاری با گروه‌های همسو تاکید ورزیدند.
با توجه به اینکه میراث بزرگ آیت‌الله طالقانی در آستانه تحقق یافتن بود شور و هیجانی دیگر در کشور پدید آمد و مردمی که یک انتخاب سنگین را آزموده بودند پس از گذشت چند روز به اندازه تازه کردن نفسی مجال پیدا کردند که در یک مشارکت عمومی حضور پیدا کنند.
در دهم آبان سیدمصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی - اجتماعی وزارت کشور اعلام کرد استعفای مقامات دولتی داوطلب عضویت در انتخابات شورا‌ها برای قانون الزامی است. از این پس برای برخی از افراد که کارگزار دولت بودند و در عین داشتن یک منصب دولتی، سودای عضویت در شوراهای شهر و روستا را در سر می‌پروراندند چاره‌ای جز انتخاب یکی از این دور راه یعنی، کارگزار دولت بودن یا نامزدی انتخابات شوراهای شهر و روستا نبود. برخی از این افراد ماندن بر منصب دولتی خود را ترجیح دادند و گروهی دیگر راه استعفا را برگزیدند تا ضمن اعلام نامزدی خود در انتخابات شهر و روستا اقبال خود را برای عضویت در اولین دوره این شورا‌ها بیازمایند.
دردسرهای نظارت مجلس بر انتخابات
دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نیز از این تلاش‌ها برکنار نبود. برابر با قانون، نظارت بر این انتخابات با نمایندگان خانه ملت بود. به همین خاطر احمدی رسولی‌نژاد، محمدعلی یحیوی، علی موحدی ساوجی، سیدمجتبی موسوی اجاق و محمدرضا راه‌چمنی به عنوان ۵ عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها انتخاب شدند.
در ۱۷ آبان ماه راه چمنی یکی از اعضای هیات مرکزی اعلام کرد ۸۹ تن از نمایندگان مجلس بر انتخابات شوراهای اسلامی نظارت خواهند داشت. از میان ۵ نفری که نامشان برده شد سه نفر اول متعلق به اردوگاه محافظه‌کاران و موسوی اجاق و راه چمنی نیز نزدیک به گروه‌های چپ مسلمان بودند که البته این نوع چینش افراد در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی به چالش‌های سیاسی انجامید.
مجلس در ۳۰ آبان اسامی ۶۶ نفر عضو هیات‌های عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در ۲۲ استان را اعلام کرد و در ۱۲ آذر نیز هیات دولت کمیته ویژه وزارتخانه‌های معین در امر برگزاری انتخابات شوراهای را تشکیل داد. در دوم دی با دستور وزیر کشور و با تشکیل هیات‌های اجرایی در شهرستان‌های و بخش‌ها، کار انتخابات شوراهای اسلامی برای ورود ۲۰۱ هزار نفر به شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۷۳۰ شهر و ۴ هزار روستا آغاز شد. نامزدهای انتخاباتی نیز آمادگی خود را برای حضور در این رقابت در هفتم دی ماه به وزارت کشور اعلام کردند و مهلت اداری ثبت نام هفت روزه نامزد‌ها نیز در ۱۳ دی به پایان رسید.
در ۲۲ دی ماه مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که در ۶ درصد از روستاهای کشور به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا‌ها برگزار نخواهد شد.
از سوی دیگر، اصرار وزارت کشور برای اعلام تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به جایی رسید که موحدی ساوجی، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعلام کرد وزارت کشور در این انتخابات کارهای نیست.
با پایان یافتن بررسی‌های هیات‌های اجرایی و نظارت در مورد نامزد‌ها از ۱۳ بهمن کار رسیدگی به شکایات نامزد‌ها هم فرا رسید. عمده اختلافات بر سر نامزدهای شورای شهر تهران بود و صحنه رقابت، میدانی برای صف‌آرایی طیف‌های سیاسی شد. با توجه به پیروزی اصلاحطلبان در دوم خرداد و کم بودن تعداد آنان در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای تاثیرگذار نظام، انتخابات شوراهای شهر و روستا عرصه خوبی برای وزن‌کشی احزاب سیاسی به خصوص جریان‌های راست و چپ به حساب می‌‌آمد.
بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی دو جناح به امید راهیابی به شوراهای اسلامی برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کردند. در پی اختلاف نظر میان هیات‌های اجرایی و نظارت، نیروهای اصلاح‌طلبی که در هیات نظارت حضور داشتند از موقعیت خود برای حل مشکل استفاده کردند، به خصوص در شورای نظارت عالی نظارت زمانی که علی موحدی ساوجی به همراه همفکران خود از رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب به استناد بند «د» ماده ۲۶ استفاده کردند، آنان در واکنش به منتقدان خود در ۱۷ بهمن اعلام کردند که رد صلاحیت شدگان اگر به صورت کتبی اقرار کنند که معتقد به ولایت فقیه هستند صلاحیت آن‌ها تایید می‌شود.
برگزاری انتخابات با وجود اختلافات نظارتی
با توجه به بالا گرفتن اختلافات در حالی که ۱۵ روز تا مهلت برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده بود مقامات عالی‌رتبه نظام درصدد چاره‌اندیشی برآمدند و در نهایت بنا شد با تشکیل یک کمیته حقوقی پنج نفره و تصمیم‌گیری آنان از به بن‌بست کشیده شدن انتخابات جلوگیری شود.
در درون هیات‌های نظارت نیز تنش‌هایی وجود داشت، به خصوص در هیات عالی نظارت، در پی تصمیم‌گیری موحدی ساوجی و دوستان همسویش، موسوی اجاق و راه‌چمنی مخالفت خود را با این روند اعلام و از حضور در جلسات هیات خودداری کردند. این اقدام آنان، مشروعیت تصمیمات هیات عالی نظارت را با توجه به از حد نصاب افتادن اعضا، زیر سوال برد. اعضای معترض این هیات اعلام کردند که از این پس اعلام نظر در مورد تصمیمات هیات عالی نظارت از سوی موحدی ساوجی به علت از رسمیت افتادن جلسات هیات فاقد وجاهت قانونی است.
در مجلس نیز تنش‌هایی ایجاد شد و در ششم اسفند بیش از ۵۰ نماینده مجلس با خودسرانه خواندن اقدامات موحدی ساوجی، آن را موجب هتک حیثیت نمایندگان مجلس دانستند. اختلافات موجود میان هیات‌های نظارت و اجرایی به صورت لاینحل باقی ماند اما وزارت کشور با پذیرش تصمیمات کمیته حقوقی پنج نفره افراد تایید صلاحیت شده این شورا را مجاز به شرکت در انتخابات تشخیص داد و در نهایت در هفتم اسفند ۱۳۷۷ نخستین دوره انتخابات شهر و روستا را برگزار کرد.
حضور ۲۴ میلیونی مردم و پیروزی اصلاحطلبان
بعد از حضور ۲۴ میلیونی ملت پای صندوق‌های رای، شمارش آرا شروع شد و آمار‌ها حاکی از پیروزی اصلاحطلبان در انتخابات شورا‌ها بود. در ۱۷ اسفند ماه نیز اسامی اعضای منتخب شورای شهر در شهرهای مختلف اعلام شد. بر اساس نتایج بدست آمده در تهران از یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۲۷۵ رای ماخوذه، یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۸۹ رای صحیح اعلام شد و از این تعداد اعضای منتخب شورای شهر تهران به شهر ذیل اعلام شدند: عبدالله نوری (۵۸۸۶۳۳ رای)، سعید حجاریان کاشانی (۳۸۶۰۶۹ رای)، جمیله کدیور (۳۶۹۶۶۹ رای)، فاطمه جلایی‌پور (۳۵۰۱۷۳ رای)، محمدابراهیم اصغرزاده (۳۴۷۱۷۳ رای)، محمد عطریانفر (۳۲۲۸۹۷ رای)، احمد حکیمی‌پور (۳۰۴۴۶۰ رای)، محمد حسین درودیان (۲۷۹۹۴۶ رای)، سیدمحمود علیزاده طباطبایی (۲۶۰۴۶۲ رای)، مرتضی لطفی (۲۲۴۸۶۷ رای)، رحمت‌الله خسروی (۲۲۰۰۲۱ رای)، غلامرضا فروزش (۲۱۵۵۲۰ رای)، صدیقه وسمقی (۲۱۰۳۰۳ رای)، عباس دوزدوزانی (۲۰۰۵۲۱ رای) و سید محمد غرضی (۱۹۲۲۱۱ رای)
بر اساس این آمار داوود سلیمانی (۱۹۰۷۷۲ رای)، محمد حسین حقیقی (۱۷۶۵۵۶ رای)، حسن عابدینی (۱۷۶۲۸۹ رای)، سیدمنصور رضوی (۱۶۷۲۸۸ رای)، یحیی آل‌اسحاق (۱۶۵۲۱۷ رای) و محمد کاظم سیفیان (۱۵۲۱۰۶ رای) هم به عنوان اعضای علی‌البدل نخستین شورای شهر تهران انتخاب شدند.
