تاریخ ایرانی: روز ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ امام خمینی در فرمانی خطاب به رییسجمهوری وقت خواستار بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد.
متن این نامه بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجتالاسلام آقای خامنهای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته
از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسوولان و دستاندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن میگردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیةالله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر میشود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج الاسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفتهام:
۱- آقای مشکینی، ۲- آقای طاهری خرمآبادی، ۳- آقای مؤمن، ۴- آقای هاشمی رفسنجانی، ۵- آقای امینی، ۶- آقای خامنهای، ۷- آقای موسوی (نخستوزیر)، ۸- آقای حسن حبیبی، ۹- آقای موسوی اردبیلی، ۱۰- آقای موسوی خوئینی، ۱۱- آقای محمدی گیلانی، ۱۲- آقای خزعلی، ۱۳- آقای یزدی، ۱۴- آقای امامی کاشانی، ۱۵- آقای جنتی، ۱۶- آقای مهدوی کنی، ۱۷- آقای آذری قمی، ۱۸- آقای توسلی، ۱۹- آقای کروبی، ۲۰- آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شدهاند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
۱- رهبری، ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه، ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سهگانه در آن نظارت داشته باشند، ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، ۷- راه بازنگری به قانون اساسی، ۸- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم
والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته
۱۳۶۸/۲/۴ /۱۷ رمضان ۱۴۰۹
روحاللَه الموسوی الخمینی
به دنبال این فرمان بود که گروه تعیین شده به بحث و بررسی پرداختند و تغییرات مورد نظر را در متن اولیه قانون اساسی اعمال کردند، سپس تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به همهپرسی گذارده شد و با اکثریت آرا به تایید مردم رسید.
موارد همهپرسی
همهپرسی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شامل سه ماده به شرح زیر بود:
ماده یک) در تمامی اصول و سر فصلها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر مییابد.
ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاستجمهوری» به «ریاستجمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخستوزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانههای گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.
ماده سه) اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح میشود و تغییر و تتمیم مییابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار میگیرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه میشود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابهجاییها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب میگردد.
تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر این بازنگری
اول- حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری
بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری».
در این مورد امام خمینی در نامهای که روز ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیتالله علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشته بود، آورده است: «در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.»
به این ترتیب بود که بر اساس تصمیم شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید شرایط و صفات رهبری به صورت زیر تعریف شد:
صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
دوم- افزایش اختیارات رهبری
یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:
تعیین فقهای شورای نگهبان
نصب عالیترین مقام قضایی کشور
فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
نصب و عزل رییس ستاد مشترک
نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
رییسجمهور
نخستوزیر
وزیر دفاع
رییس ستاد مشترک
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
دو مشاور به تعیین رهبر
تعیین فرماندهان عالی نیروهای سهگانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع
امضای حکم ریاستجمهور پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رییسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:
تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
فرمان همهپرسی
نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سوم- تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه امر
در اصل۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییسجمهور برقرار میگردد.»
پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
چهارم- افزایش اختیارات شورای نگهبان
در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییسجمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را برعهده دارد.» پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.
پنجم- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت یکی از نتایج افزایش اختیارات رهبری در قانون اساسی بود. وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که هر گاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تاکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع میزند.
ششم- حذف مقام نخستوزیری
بنا بر قانون اساسی اولیه، رییسجمهور منتخب مردم موظف بود تا نخستوزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخستوزیر از طرف رییسجمهوری و تایید آن از جانب مجلس، نخستوزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رییسجمهور نیز به روابط بینالمللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) میپرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخستوزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رییسجمهور واگذار شد.
هفتم- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای ملی نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند، شاید به همین دلیل نیز در اولین قانون اساسی کشور همین نام برای مجلس نمایندگان کشور انتخاب شد. اما در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام نیز به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.