تاریخ ایرانی: روز ۷ فروردین ۱۳۵۸ از سوی دولت موقت انقلاب لایحه‌ای مبنی بر لغو محکومیت افرادی که در رژیم سابق به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت تحت تعقیب بوده‌اند، تصویب و انتشار یافت که به موجب این لایحه کلیه اتهامات و محکومیت و پرونده‌های این افراد کم‌لم‌یکن تلقی گردید.
روزنامه اطلاعات در شماره روز هشتم فروردین ۱۳۵۸، متن لایحه دولت را منتشر کرد که بدین شرح است: «محکومیت کسانی که به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۵۷/۱۱/۱۶ به حکم تسجین محکوم شده‌اند، کم‌لم‌یکن و ملغی‌الاثر تلقی می‌شود و کلیه آثار تابعه محکومیت‌های مذکور موقوف‌الاجرا خواهد بود.
نخست‌وزیر- مهدی بازرگان»
قانون «مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ شمسی در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی مشتمل بر این بود:
ماده اول - مرتکبین هر یک از جرم‌های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:
۱- هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌های مزبور در ایران تشکیل شده باشد.
۲- هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی است، اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.
ماده دوم - هر کس به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد.
ماده سوم - هر کس خواه با مشارکت خارجی، خواه مستقلاً ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام می‌شود.
ماده چهارم - هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مامورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده‌اند برای دولت یا مامورین دولتی افشاء نماید از مجازات معاف خواهد بود.
تبصره - مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است.
ماده پنجم - هر کس برای یکی از جرم‌ها و یا مجرمین مذکوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ در ایران به نحوی از انحاء تبلیغ نماید و هر ایرانی که بر علیه سلطنت مشروطه ایران یا بر له یکی از جرم‌ها و یا مجرمین مذکور در مواد فوق به نحوی از انحاء در خارج از ایران تبلیغ کند، محکوم به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد شد.
ماده ششم - اشخاصی که جرم‌های مذکوره در مواد ۲ و ۳ را در خارج از ایران مرتکب شوند و ایرانیان مذکور در قسمت اخیر ماده ۵ پس از ورود به خاک ایران تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده هفتم - ماده ۶۰ و ماده ۷۹ قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول تیر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
مهندس مهدی بازرگان که لغو محکومیت‌های سیاسی دوره پهلوی را در دولتش تصویب کرد، سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ همراه با دیگر سران و فعالان نهضت آزادی به اتهام اقدام ضد امنیت کشور، ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت‌های گستاخانه به مقام شامخ سلطنت در دادگاه نظامی محاکمه و به ده سال زندان محکوم شد. او پس از دوره کوتاهی در زندان قصر به زندان برازجان تبعید شد و در سال ۱۳۴۶، پس از پنج سال زندان و تبعید آزاد شد و فعالیت‌های علمی، مذهبی و اجتماعی خود را از سر گرفت.
