تاریخ ایرانی: در روز ۲ دی ۱۳۵۸ ابوالحسن بنی‌صدر، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، تغییر سیاست‌های اقتصادی و پولی ایران را اعلام کرد.
بنی‌صدر در مصاحبه‌ای با مطبوعات و رادیو- تلویزیون داخلی و خارجی جزئیات سیستم جدید بانکی، حذف بهره، چگونگی مقابله با تهدیدات آمریکا مبنی بر محاصره اقتصادی ایران و همچنین دفاع از پول و سرمایه‌های ایران در خارج را اعلام کرد. بنی‌صدر در آغاز این مصاحبه گفت: «امروز ما از شما دعوت کردیم تا نظام جدید بانکی در ایران و نقش آتی آن در اقتصاد کشور را برای شما تشریح کنیم. پیش از آن لازم است به مطلب دیگری نیز اشاره کنم، آن این است که همانطور که می‌دانید در رژیم گذشته که سراسر فساد بود سرمایه‌های زیادی به غارت رفت. از این‌رو یکی از مهم‌ترین کارهای ما این است که هر چقدر که بتوانیم از این سرمایه‌های غارت رفته را به کشور بازگردانیم.»
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، این طرح در جهت «تغییر نظام مصرف به نظام تولید» تنظیم شده و گسترش خدمات بانکی متناسب با افزایش تولید از اهداف آن خواهد بود. همچنین هدف از این تغییر سیستم استقلال بخشیدن به نظام اقتصادی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به دلار و نفت است.
یکی دیگر از بخش‌های طرح مذکور حذف بهره بانکی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه بهره اظهار داشت: «شاید برای نخستین بار است که دستگاه بانکی کشور خود را از شر بهره پولی رها می‌کند البته این کار به این معنی نیست که در کوتاه مدت در اقتصاد ما بهره نقشی نخواهد داشت زیرا انجام تغییرات اساسی در ساختمان اقتصاد کشور لازم است و حداقل نیاز به ۱۹ تغییر بنیادی دارد تا در اقتصاد کشورمان بهره و کمیسیون بکلی حذف گردد.» وی افزود: «حذف بهره بانکی قدمی در بکار گرفتن اقتصاد به خدمت رشد انسانی است تا کسی ناگزیر نباشد از بابت سرمایه بهره بدهد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این‌باره گفت: «بانک‌ها وام‌ها و اعتباراتی برای فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، تجاری و متفرقه می‌پردازد که طبق تصمیم شورای انقلاب که به تایید امام خمینی نیز رسیده است از آغاز سال ۱۳۵۸ بهره وام‌ها لغو می‌شود و از بابت پرداخت این وام‌ها بانک‌ها فقط برای تامین هزینه‌های مصرفی کارمزد دریافت می‌کنند. این کارمزد در مورد وام‌های مسکن، کشاورزی و صنعت ۴ درصد تعیین شده که کارمزد فعالیت کشاورزی را در بعضی مورد احتمالاً دولت می‌پردازد. همچنین احتمالاً با قبول قسمتی از کارمزد وام‌های صنعتی دولت در سود سرمایه شریک خواهد بود. در مورد وام‌ها و اعتبارات تجاری نیز مطالعاتی جریان دارد تا میزان کارمزد بر اساس سود حاصل از خرید و فروش کالا معلوم شود.»
به گفته بنی‌صدر «این کارمزد گرچه از کارمزد سایر وام‌ها بیشتر است معهذا از میزان نرخ بهره‌ای که قبلاً بازرگانان پرداخت می‌کردند کمتر خواهد بود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون وضع آتی پس‌انداز و سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نیز گفت: ما این پس‌انداز‌ها که بصورت سپرده ثابت و یا سپرده‌های غیر مدت‌دار در بانک‌ها وجود دارد تضمین کرده و مردم اطمینان داشته باشند از این پس‌انداز‌ها در جهت تولید و کارهای تولیدی استفاده خواهد شد. معهذا برای تشویق به سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها از این پس جایزه خواهیم داد که مطابق شرع پرداخت آن امکان‌پذیر است.
وی در مورد ادغام بانک‌ها اظهار داشت: «علاوه بر بانک ملی و سپه که کماکان به کار خود ادامه می‌دهند بقیه بانک‌ها در ۶ بانک ادغام می‌شوند. این بانک‌ها عبارتند از بانک‌های استان که در سطح استان‌ها فعالیت دارند، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن و بانک کشاورزی. برای تمام بانک‌ها یک هیأت مدیره مشترک پیش‌بینی شده و مدیران هر یک از این بانک‌ها نیز تعیین شده‌اند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه تجارت خارجی گفت: «تطبیق تجارت با قانون اساسی جمهوری اسلامی کار آسانی نیست و هم‌اکنون مشغول انطباق دستگاه‌های دولتی با این اصول هستیم. باید توجه داشت تجارت خارجی ملی شده و در اختیار دولت قرار گرفته و کلیه احتیاجات کشور را منحصراً دولت تامین می‌کند و تجارت خارجی فعلی صرفاً جنبه موقتی دارد. ولی بازرگانی داخلی ملی نشده و بازرگانان می‌توانند کالا را پس از ورود در اختیار گرفته و با سود عادله آن را بفروش برسانند.»
بنی‌صدر در تشریح سیاست و تصمیمات مربوط به سیستم تازه بانکی کشور و لغو بهره تاکید کرد نظام جدید متکی به رشد تولید است و اگر افزایش تولید را به همراه نداشته باشد موفق نخواهد بود.
منبع:
روزنامه اطلاعات، ۳ دی ۱۳۵۸
