تاریخ ایرانی: در روز ۱۶ دی ۱۳۴۲ دادگاه نظامی تهران حکم خود را درباره بنیانگذاران و اعضای ارشد نهضت آزادی ایران صادر کرد.
در پی اعلام اصلاحات ارضی و انقلاب سفید از سوی محمدرضا شاه پهلوی، نهضت آزادی در سوم بهمن ۱۳۴۱ اعلامیه‌ای در اعتراض به انقلاب سفید منتشر کرد که با واکنش تند حکومت مواجه شد و باعث دستگیری سران و عده دیگری از فعالان نهضت شد. به دنبال بازداشت این افراد از جمله آیت‌الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی، محاکمه آنان در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به اتهام اقدام بر ضد امنیت کشور، ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت‌های گستاخانه به مقام شامخ سلطنت در دادگاه نظامی برگزار شد.
محاکمه سران نهضت آزادی از روز سی‌ام مهر ۱۳۴۲ آغاز شد. دادگاهی که پس از محاکمه مصدق، مهم‌ترین دادگاه سیاسی تشکیل‌شده در دوران حکومت محمدرضا شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد به شمار می‌آمد و به همین دلیل بسیاری از مردم همان زمان آن را پیگیری می‌کردند. در ابتدای جلسه رییس دادگاه از بازرگان پرسید: سواد دارید؟ بازرگان گفت: «جزیی!» و خنده حاضران بلند شد. طالقانی هم حاضر به جوابگویی سوالات رییس دادگاه نشد و گفت: «چون دادگاه را قانونی نمی‌دانم، یک کلمه حرف نمی‌زنم، لیکن وکلای مدافع من اجازه دارند دلایل غیرقانونی بودن دادگاه را توضیح دهند.» پس از اعتراض وکلای متهمان به صلاحیت دادگاه، در جلسه ۱۷ آذر ۴۲، دادگاه صلاحیت خود را تایید کرد و به این ترتیب سران نهضت آزادی برای اعتراض به این موضوع تا پایان محاکمه سکوت کردند. تنها در آخرین جلسه دادگاه بود که آیت‌الله طالقانی سکوت خود را شکست و با قرائت آیاتی از سوره والفجر به مقامات حکومتی درباره عاقبت اقداماتشان هشدار داد: «الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات المعاد... آیا نمی‌نگری که پروردگارت با عاد چه کرد؟ با آن کاخ‌های افراشته ارم؟»
به هر ترتیب با پایان دادرسی، دادگاه سران و اعضای نهضت آزادی ایران، در روز شانزدهم دی ۱۳۴۲ پس از ۳۱ جلسه محاکمه، رای به محکومیت متهمان داد. بر اساس این حکم آیت‌الله طالقانی به ۱۰ سال حبس، مهندس بازرگان به ۱۰ سال حبس، دکتر یدالله سحابی، دکتر عباس شیبانی و احمد علیبابایی به شش سال زندان، مهندس عزت‌الله سحابی، ابوالفضل حکیمی و محمدمهدی جعفری هر کدام به چهار سال حبس و پرویز عدالت‌منش به یک سال حبس محکوم شدند.
پس از پایان محاکمه تمامی متهمان به جز آیت‌الله طالقانی به حکم صادره اعتراض و درخواست کردند اتهام آنان در یک دادگاه صالح رسیدگی شود. متهمان پرونده پس از دادگاه بدوی به زندان قصر منتقل شدند و با گذشت مدتی در اواخر اسفند همان سال قرار شد دادگاه تجدیدنظر برگزار شود اما این دادگاه در نهایت فروردین‌ماه ۱۳۴۳ شروع به دادرسی کرد.
در دادگاه تجدیدنظر به جز آیت‌الله طالقانی بقیه متهمان از خود دفاع کردند و دفاعیات بازرگان به متنی مهم برای مبارزان سیاسی آن روزگار تبدیل شد. در همان جا بود که بازرگان پیش‌بینی کرد که آن‌ها آخرین گروهی هستند که از راه قانونی خواسته خود را پیگیری می‌کنند. بعد از پایان رسیدگی به اتهامات رهبران نهضت آزادی در دادگاه تجدیدنظر که ۸۰ جلسه به طول انجامید، به فاصله کوتاهی حکم قطعی برای متهمان صادر شد. بر اساس این حکم جز تغییری کوچک در حکم دکتر یدالله سحابی، که به خاطر ۳۷ سال خدمات فرهنگی و دانشگاهی از شش سال به چهار سال کاهش یافت، باقی احکام دادگاه بدوی به همان شکل مورد تایید قرار گرفت.
