تاریخ ایرانی: در روز ۱۰ آذر ۱۳۱۱ نمایندگان مجلس شورای ملی با تایید تصمیم دولت، لغو امتیازنامه نفتی دارسی را تصویب کردند.
امتیازنامۀ دارسی، نخستین قرارداد نفتی تاریخ ایران بیش از ۱۱۰ سال پیش میان دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی استرالیایی تبعۀ بریتانیا که خود را مهندس معدن معرفی کرده بود، به امضا رسید. در روز ۲۸ ماه مه سال ۱۹۰۱ برابر با ۷ خردادماه ۱۲۸۰ شمسی قراردادی میان مظفرالدین شاه قاجار، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک از ایران و آلفرد ماریوت نمایندۀ دارسی به امضا رسید که بر اساس آن حق انحصاری اکتشاف و استخراج و پالایش نفت در سراسر ایران جز پنج ایالت شمالی هم‌مرز روسیه به مدت ۶۰ سال به دارسی اعطا شد. او در برابر، متعهد شد ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد و در انقضای مدت ۶۰ ساله (سال ۱۹۶۱) تمامی دارایی شرکت بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی به تملک دولت ایران درآید. با امضای این قرارداد، نخستین فصل از تاریخ صد سالهً نفت ایران و در واقع تاریخ اخیر ایران آغاز شد.
دارسی گرفتن چنین امتیازی را مدیون آنتوان کتابچی بود؛ کسی که برایش کار می‌کرد و راه بستن قرارداد را هموار کرده بود. اما شگفت آنکه دولت ایران همین آنتوان کتابچی را که منافع دارسی را در نظر داشت، به عنوان نمایندۀ خود و کمیسر نفت معرفی کرده بود.
دارسی، یکی از مهندسان سلطنتی به نام جرج برنارد رینولدز را برای حفاری به ایران اعزام کرد و او در تهران با استخدام عده‌ای از حفاران لهستانی که تجربۀ کار در میدان‌های نفتی باکو را برای روس‌ها داشتند، راهی مناطق جنوب کشور شد. حفاری در پاییز سال ۱۹۰۲ آغاز شد. در ماه دسامبر همان سال آنتوان کتابچی و پسرش ونسان به عنوان کمیسر نفت از سوی ایران تعیین و آغاز به کار کردند.
طبق شرایط قرارداد، دارسی می‌بایست شرکت بهره‌برداری اولیه را تا پایان ماه مه سال ۱۹۰۳ تشکیل می‌داد اما تا آن تاریخ به نفت نرسیدند. با وجود این یک هفته پیش از انقضای مدت ضرب‌الاجل، دارسی شرکت بهره‌برداری اولیه (FEC) را با سرمایه اسمی ۶۰۰ هزار لیره تشکیل داد که بهای هر سهم آن یک لیره بود.
همان‌گونه که امتیازنامه مقرر می‌داشت، دارسی ۲۰ هزار لیره به صورت نقدی و ۲۰ هزار سهم شرکت را به دولت ایران - یا در حقیقت به شاه ایران - پرداخت کرد. علاوه بر این وام‌های شرافتی شاه به شخصیت‌های برجستۀ ایرانی که در راه کسب امتیاز کمک کرده بودند نیز می‌بایست ادا می‌شد که با پرداخت ۴۹ هزار لیره، ۱۹ هزار نقد و ۳۰ هزار به صورت سهام، صورت پذیرفت.
اما دارسی به زودی متوجه شد سرمایه‌ها و وسایل او و FEC ممکن است نتواند از عهده تامین هزینه‌های سنگین حفاری در چنین سرزمین دور افتاده‌ای برآید. از این رو با آلفونس روچیلد فرانسوی برای سرمایه‌گذاری تماس گرفت. دولت بریتانیا وقتی از این تماس باخبر شد، به تکاپو افتاد تا امتیازنامه از دست انگلیس‌ها خارج نشود. ارنست پرتیمن، وزیر دریاداری نامه‌ای به دارسی نوشت و از او خواست تا از فروش امتیازنامه منصرف شود. همچنین بر آن شد تا در محافل مالی شخصیت معتبری بیابد که قادر به جلب سرمایه‌گذاران ثروتمند باشد. لرد استراچکونا بنیانگذار راه‌آهن پاسیفیک در کانادا و بانک مونترال که در سال ۱۸۹۶ پست کمیسر عالی کانادا در لندن را به دست آورده بود، شخصیت مورد نظر پرتیمن بود. از این رو وزارت دریاداری انگلیس با کمک لرد استراچکونا شرکت نفت برمه را متقاعد کرد که به سرمایه‌گذاری دارسی کمک کند.
در اوایل سال ۱۹۰۵ یک سندیکای امتیازات با سرمایه صد هزار لیره تشکیل شد که ۹۵ هزار لیره آن متعلق به شرکت نفت برمه و ۵ هزار لیره متعلق به لرد استراچکونا بود. به این ترتیب وزارت دریاداری موفق شد امتیاز دارسی را همچنان در دست انگلیس‌ها نگاه دارد.
سندیکا در سال ۱۹۰۶ با مشکل جدیدی مواجه شد. احساسات ضد استعماری که با لغو امتیاز تنباکو به طور موقت خاموش شده بود، حال به صورت مخالفت با رژیم استبدادی مظفرالدین شاه بار دیگر به خروش آمد و این بار سرسختانه تقاضای تدوین و اجرای قانون اساسی را داشت. سرانجام مظفرالدین شاه در بستر مرگ فرمان مشروطیت را امضا کرد و چند روز بعد درگذشت.
در این میان روسیه و بریتانیا که نگران منافع خود در ایران بودند، رقابت دیرین را کنار گذاشتند و در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ در سن‌پترزبورگ قراردادی امضا کردند و براساس آن نیمۀ شمالی ایران به منطقۀ نفوذ روسیه و نیمۀ جنوبی آن به منطقۀ نفوذ بریتانیا تقسیم شد و درست در همین روز امین‌السلطان، صدراعظم مقتدر ایران در تهران به قتل رسید.
کارکنان دارسی عملیات حفاری را در مسجدسلیمان آغاز کردند اما مردم ایران که دل‌مشغول مبارزه برای تاسیس یک دولت مشروطه بودند، کاری به بریتانیا و امتیاز نفت نداشتند و آن زمان هنوز نفت مساله‌شان نبود. برای محافظت کارکنان دارسیف دولت انگلیس یک گروه ۲۰ نفری از سربازان هندی را به فرماندهی ستوان آرنولد ویلسون به منطقه اعزام کرد.
در این میان تامین منابع مالی برای ادامه عملیات به صورت یک مشکل جدی درآمده بود. در اوایل سال ۱۹۰۸ کمپانی نفت برمه، یک بازرس را برای تحقیق دربارۀ به صرفه بودن یا نبودن عملیات حفاری به ایران اعزام کرد. نظر بازرس این بود که ادامۀ عملیات بی‌فایده است. بی‌درنگ طی تلگرامی از لندن، به رینولدز دستور توقف کار و بازگشت به لندن داده شد.
رینولدز به رغم دستور لندن، کار را ادامه داد و پس از مدت کوتاهی، یعنی در روز ۲۶ ماه مه سال ۱۹۰۸ برابر با ۵ خرداد ۱۲۸۷ شمسی در ساعت چهار صبح، متۀ حفاری در عمق ۱۱۸۰ پا به نفت رسید که به ارتفاع ۵۰ متر به بالا فوران کرد. و سرانجام انگلیس با یک سرمایه‌گذاری ۴۰۰ هزار لیره‌ای، پس از هشت سال موفق به اکتشاف نفت در ایران شد.
اینک می‌بایست طرح مناسبی برای ایجاد یک کمپانی کارآمد با تامین مالی کافی تدوین می‌شد تا بتواند عملیات را به طور کامل پوشش دهد. پس از ماه‌ها مذاکره میان لرد استراچکونا، دارسی، کمپانی نفت برمه، بانکداران، تکنسین‌ها و وکلای دعاوی، سرانجام چارچوب طرح تشکیل کمپانی نفت انگلیس و ایران (APOC) تدوین شد.
اما پیش از تشکیل چنین شرکتی، می‌بایست حقوق دارسی که دارندۀ امتیاز بود و بخش بزرگی از سرمایۀ شخصی خود را در این راه گذاشته بود، جبران می‌شد. از این رو در اواخر مارس ۱۹۰۹ قراردادی میان دارسی و «گروه برمه» به امضا رسید که به موجب آن وی موافقت کرد در برابر مبلغ ۰۶۷/ ۲۰۳ لیره و ۱۶ شلینگ و ۶ پنس وجه نقد و ۱۷۰ هزار سهم از سهام عادی کاملا تادیه شدۀ آن گروه، امتیازنامه‌های خود را به همراه تمام حقوق و سهام خویش در قراردادهای مختلف مربوط به آن بفروشد.
هرچند آن‌ها نمی‌توانستند بدون موافقت دولت ایران امتیازنامه را به طرفی دیگر انتقال دهند اما یافتن راه حلی برای این مشکل چندان دشوار نبود، چون کتابچی، کمیسر عالی نفت از سوی دولت ایران، شریک خود دارسی هم بود. برای جلب موافقت کتابچی در انتقال امتیازنامه، دارسی از مجموع ۱۷۰ هزار سهم خود در گروه برمه ۱۱۹۰۰ سهم را به وی منتقل کرد و کار به انجام رسید. و بدین ترتیب در ۱۴ آوریل سال ۱۹۰۹ کمپانی نفت انگلیس و ایران با سرمایه دو میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد (نفت برمه ۵۷۰ هزار سهم، سندیکای امتیازات ۴۰۰ هزار سهم، استراچکونا ۳۰ هزار سهم). در هیات مدیرۀ هفت‌نفره کمپانی علاوه بر لرد استراچکونا که به سمت ریاست تعیین شده بود، دارسی و سر جان کارگیل نیز عضویت داشتند. کارگیل نقش فعالی در مذاکرات با وزارت دریاداری برای تشکیل APOC برعهده داشت.
در طول این دو سال، از کشف نفت تا تشکیل APOC ایران درگیر مبارزات استقرار مشروطیت بود و ناآرامی‌های پایتخت به نواحی جنوبی ایران کشیده نشده بود. کمپانی نفت برنامۀ کشیدن لوله‌ای به آبادان در دهانه شمالی خلیج فارس را پیش می‌برد و قرار بود تصفیه‌خانه‌ای در آنجا به راه اندازد.
منطقه آبادان در آن زمان بیشتر عرب‌نشین بود و شیخ خزعل که داعیه جدایی‌طلبی و خودمختاری داشت در خوزستان نوعی حکومت محلی برقرار کرده بود. سرگرد کاکس، کمیسر سیاسی انگلیس در خلیج فارس موافقت وی را با اجاره دادن زمینی به مساحت یک مایل مربع در آبادان در برابر سالی ۶۵۰ لیره جلب کرد. کمپانی به این زمین برای ساختمان بندر و تصفیه‌خانه نیاز داشت و اعتراض‌های دولت وقت ایران به توافق‌های APOC با شیخ خزعل و بختیاری‌ها بی‌نتیجه ماند.
سال ۱۹۱۲ ساختمان خط لوله نفت میان چاه‌های مسجد سلیمان و بندر آبادان و تصفیه‌خانه آن تکمیل شد. ظرفیت تصفیه‌خانه سالانه ۴۰۰ هزار تن بود و برای نخستین بار ۴۳ هزار تن نفت خام از آنجا صادر شد. دکتر فریر مورخ نفت انگلیس گفته است: «این امر غیرقابل انکار است که سهامدار شدن دولت، روح امتیازنامۀ دارسی را بکلی عوض کرد و اثر عظیمی بر موضع آن در روابط بین‌المللی گذارد. از این پس کمپانی، هر چقدر هم تلاش می‌کرد که ادعای استقلال و جدایی از دولت انگلیس داشته باشد، معذالک دیگر نه به چشم یک سازمان متعلق به بخش خصوصی، بلکه به صورت یک سرمایه‌گذاری ملی (دولتی) در راه اجرای منویات دولت بریتانیا به آن نگریسته می‌شد، از این رو بسیاری از دولت‌های جهان، از جمله ایران، اعتقاد داشتند که دست پنهان بریتانیا، اگر پشت تمام فعالیت‌های آن نباشد، دست‌کم حرکت‌دهندۀ اصلی قسمت عمدۀ آن است.»
با آغاز جنگ اول جهانی، نیازمندی‌های نفتی وزارت دریاداری بریتانیا بشدت افزایش یافت و پالایشگاه آبادان قدرت تولید خود را بالا برد، تا بتواند بیشترین درصد ممکن از محصولات خود را به تهیۀ نفت سوخت اختصاص دهد و این رقم به ۶۵ درصد کل تولیدات آن رسید. در واقع این نفت تقریبا رایگان ایران بود که در تمام مدت چهارسالۀ جنگ، ماشین جنگی بریتانیا را به حرکت درمی‌آورد. کل مبلغی که ایران بابت حق‌الامتیاز از سال ۱۹۱۲ تا سال ۱۹۲۴ به دست آورد، در مجموع بالغ بر ۷/۳ میلیون لیره می‌شد.
در مجمع عمومی سال ۱۹۱۷ APOC، رئیس کمپانی با غرور تمام گفت: «بهره‌برداری سالانه چهار میلیون تن نفت از چاه‌های مسجد سلیمان فقط با چهار میلیون لیره سرمایه‌گذاری صورت گرفته، درحالی که پیش از جنگ دو هزار چاه در میدان‌های نفتی رومانی و گالیسی، با صرف سرمایه‌ای معادل ۴۰ میلیون لیره کمتر از این میزان تولید داشته است.»
رضاشاه پهلوی در سال ۱۹۲۸ بانک ملی ایران را تاسیس کرد و دو سال بعد، حق انتشار اسکناس را که در انحصار بانک شاهنشاهی، یعنی بانک انگلیسی بود، از آن گرفت و به بانک ملی واگذار کرد. اما مساله کمپانی نفت انگلیس و ایران (APOC) برایش معضلی شده بود، چرا که حتی یک سهم از سهام این کمپانی از آن دولت ایران نبود و این امر سبب ناراحتی رضاخان بود.
در ژوئن سال ۱۹۲۸ برابر با ۱۳۰۷ شمسی، رضاشاه وزیر قدرتمند خود عبدالحسین تیمورتاش را برای مذاکره در این باره به لندن فرستاد. در آن زمان ریاست کمپانی با سِر جان کدمن بود. تیمورتاش به کدمن گفت: «اگر کمپانی سهم منصفانه‌تری از عایدات خود بپردازد، در عوض دولت ایران نیز هرگونه کمک لازم را برای توسعه و پیشرفت عملیات آینده آن انجام خواهد داد.»
هدف تیمورتاش دو چیز بود، نخست آنکه دولت ایران بلاعوض صاحب ۲۵ درصد از سهام عادی (غیرممتاز) کمپانی شود، و دوم آنکه به عنوان حق‌الامتیاز از هر تن نفت تولیدی ۵/۲ شلینگ دریافت کند که اگر پذیرفته می‌شد، ایران سالانه می‌توانست درآمدی بالغ بر یک میلیون لیره کسب کند.
کدمن برخلاف پیشینیان خود نسبت به دعاوی ایران نظر مساعدی داشت. او بر این باور بود که سهیم کردن ایران در کمپانی و سرمایه‌های آن به عنوان یک شریک، آیندۀ امتیاز نفت را تضمین خواهد کرد. در این میان رضاشاه از طریق مصطفی فاتح، عالی‌رتبه‌ترین مقام ایرانی در APOC، پیامی برای کدمن فرستاد که در آن می‌گفت: «ایران بیش از این نمی‌تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظیم نفت به جیب کمپانی سرازیر شود، در حالی که خود از آن محروم مانده است.» مطبوعات ایران این پیام را پیگیری کردند و مبارزه‌ای علیه کمپانی شروع شد. روزنامۀ «ستاره ایران» در شمارۀ ۵ نوامبر ۱۹۲۸ خود نوشت: «امتیازنامه دارسی به وسیله یک حکومت فاسد و بی‌اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه‌گذاران سودپرست و بی‌مسلک خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند.»
در همین میان بود که کدمن سرانجام موافقت هیات مدیرۀ کمپانی را جلب کرد با این شرط که سهام ایران غیرقابل انتقال بوده و دارندۀ آن، یعنی ایران، حق رای در مجمع عمومی کمپانی را نداشته باشد. در فوریه ۱۹۲۹ کدمن با هیاتی به ایران آمد و پیش‌نویس قرارداد جدید را تقدیم کرد که به موجب آن کمپانی ۲۰ درصد از سهام عادی خود را به ایران می‌داد و از مجموع کل تولیدات بابت هر تن نفت ۵/۲ شلینگ حق‌الامتیاز می‌پرداخت و مجموعۀ منطقۀ امتیاز نیز به یکصدهزار مایل مربع معادل ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع کاهش می‌یافت. در مقابل ایران بایستی مدت سی سال امتیازنامه را تمدید می‌کرد.
در مذاکرات اولیه با کدمن در لندن تنها تیمورتاش شرکت داشت اما این بار رضاشاه به علی‌اکبر داور وزیر دادگستری و نصرت‌الدوله فیروز وزیر دارایی نیز دستور داده بود به همراه تیمورتاش در مذاکرات شرکت کنند.
تیمورتاش در مذاکرات سرسختی نشان داد و اصرار کرد که سهام ایران باید به ۲۵ درصد افزایش یابد و کمپانی یک حداقل درآمد برای ایران تضمین کند و تمام مالیات‌ها و عوارض مربوط را به ایران بپردازد و پس از انقضای مدت امتیاز نیز، سهام و منافع ایران در کمپانی محفوظ بماند. در مقابل ایران با تمدید امتیازنامه به مدت بیست سال دیگر موافقت خواهد کرد.
کدمن شرایط پیشنهادی ایران را نپذیرفت و به انگلیس بازگشت. در این میان حادثۀ فروریختن بازار سهام نیویورک مشهور به وال‌استریت پیش آمد و قیمت‌های نفت در بازار جهانی به شدت سقوط کرد. کدمن در نامه‌ای به تیمورتاش حل مساله را به زمانی موکول کرد که شرایطی که بر صنایع نفت در جهان حاکم است از میان برود.
در سال ۱۹۳۲ بار دیگر زمینه‌ای برای تدوین پیش‌نویس تازه‌ای فراهم شد که البته دیگر در آن حرفی از شریک شدن ایران در میان نبود و تنها حق‌الامتیاز پرداختی به ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد از سود خالص کمپانی و تمام شرکت‌های تابعه از کل عملیاتی که به نحوی با نفت ایران ارتباط پیدا می‌کرد بالا می‌رفت و این چهار درصد اضافی جایگزین مالیاتی می‌شد که ایران باید دریافت می‌کرد.
اما درست زمانی که همه چیز برای امضای قرارداد در تهران آماده شده بود، تیمورتاش متوجه شد جمع پرداختی کمپانی بابت حق‌الامتیاز سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۶۸۷۰ لیره و در واقع کمتر از یک چهارم حق‌الامتیاز سال گذشته است و کمترین رقم درآمد نفتی است که ایران از سال ۱۹۱۷ به بعد داشته است. اگرچه بحران اقتصادی جهان منافع کمپانی را پایین آورده بود، ولی نرخ این کاهش ۳۷ درصد بود نه ۷۶ درصد. بعد از اعتراض ایران کمپانی از رسیدگی به حساب‌های شرکت توسط نمایندۀ ایران امتناع کرد و این روابط میان دو طرف را دچار اختلال کرد و زمینه‌ساز لغو تفاهمات شد.
روز ۲۶ نوامبر ۱۹۳۲ رضاشاه در جلسه هیات دولت، در حالی که به دلیل بحران مالی شدید کشور آشفته بود، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه‌ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه شود.
چند روز پس از این تصمیم، حسن تقی‌زاده که به جای شاهزاده میرزا نصرت‌الدوله فیروز، وزیر دارایی شده بود، در یادداشتی به ت. ال. جکز مدیرعامل کمپانی اعلام کرد امتیازنامه دارسی از سوی دولت ایران لغو شده است. وی سپس به مجلس شورای ملی رفت تا گزارشی از زمینه‌های لغو قرارداد دارسی و دلایل آن به نمایندگان ارائه کند. در جلسۀ روز ۱۰ آذر ۱۳۱۱ بعد از تصویب صورت مجلس، تقی‌زاده پشت تریبون رفت تا گزارش خود را ارائه کند. وی سخنانش را اینگونه شروع کرد که «اگر چه آن مطلبی را که می‌خواهم عرض کنم قبلاً توسط جراید آقایان مستحضر شده‌اند ولی لازم است که رسماً هم به اطلاع مجلس شورای ملی برسانم، لذا به طور اجمال چند کلمه در این باب عرض می‌کنم: مطلب این است که دولت امتیاز نفت جنوب را که در سی و یک سال قبل از این حکومت وقتی به یکی از اتباع انگلیس داده بود در ششم آذر یعنی یکشنبهٔ گذشته آن امتیاز را ملغی کرد.»
وزیر مالیه که در میان فریادهای «احسنت، احسنت» و «صحیح است» نمایندگان سخن می‌گفت، ادامه داد: «تفصیل و تاریخ این کار و مذاکرات این کار تا اندازه‌ای بر آقایان معلوم است و در همین‌جا چه از طرف ناطقین مجلس شورای ملی چه از طرف نمایندگان دولت مذاکراتی در یکی دو ماه قبل از این در همین‌جا به عمل آمد تا اندازهٔ مسبوق هم هستند. این امتیاز یکی از جمله امتیازات و تعهداتی بود که قبل از استقرار مشروطیت در ایران به خارجه‌ها داده شده بود ترتیب دادن امتیاز به حقوق مملکت به خارجه‌ها در آن زمان معلوم است و حاجت به توضیح و تفصیل نیست و بنده نمی‌خواهم از ترتیب آن وقت که تا چه حد تقصیری دهندگان و گیرندگان داشته‌اند یا نداشته‌اند حرف بزنم. ممکن است گاهی یک کسی بگوید ما در آن وقت در زیر فشار بودیم و یا مجبور بودیم، دادیم. یکی دیگر هم بگوید اگر من نمی‌گرفتم، دیگری می‌گرفت و من آمدم گرفتم. ولی در هر حال چیزی که مسلم است این است که در اغلب موارد دهندگان و در همهٔ موارد گیرندگان بی‌تقصیر نبوده‌اند (کازرونی – همه متعدی بوده‌اند) به واسطه و وسایل مختلفه می‌گرفتند این نوع امتیازات را. ولی در هر صورت واضح است که این نوع امتیازات، از این تنوع تعهدات در آن زمان‌ها با آن ترتیبی که بر همه آقایان معلوم است داده می‌شد. ممکن نبود و ممکن نیست که ضامن منافع مملکت بر نحو مطلوب واقع شود لهذا مملکت و اهل مملکت این نوع امتیازات عموماً و از این امتیاز بالخصوص همه ناراضی بودند و همیشه یعنی از وقتی مشروطیت در مملکت پیدا شده است همیشه ملت و اهل مملکت و دولت‌ها همیشه از این نوع امتیازات ناراضی بوده‌اند، اما حالا درجهٔ ناراضی‌گری و دلیل ناراضی‌گری بر حسب اشخاص مختلف است بعضی‌ها علم اجمالی دارند بعضی‌ها علم تفصیلی دارند. علم اجمالیش این است که کلیتاً آدم نخوانده باشد و درست اطلاع وسیع هم نداشته باشد ولی اجاملاً می‌داند که در آن ترتیب و آن حالت و آن وضعی که بوده و در آن مواقع حقوق مملکت را به خارجه‌ها می‌داده‌اند. آن دقتی که کاملاً تامین منافع مملکت را بکند کاملاً در کار نبوده است و مطابق اقتضای آن زمان بوده است اما آن‌هایی که به تفصیل واقف هستند تفصیلش را هم می‌دانند که چرا عدم رضایت در کار بود تفصیلش این است و تفصیلش را من به طور اختصار عرض می‌کنم، تفصیلش این است که این امتیاز منافع مملکت را کاملاً تأمین نمی‌کرد البته دولت ایران همیشه به عهود و تعهداتش کاملاً عمل کرده و نگاه داشته و حفظ کرده است، شاید بعضی اوقات هم به عقیدهٔ بعضی در حفظ تعهداتش خیلی بیشتر از حق و حد هم افراط کرده است ولی باید یک قراردادی بین‌الاثنین مطابق مقتضای این زمان باشد یعنی آن طوری که حالا دولت می‌خواهد و مملکت می‌خواهد منافع او محفوظ بماند منافعش محفوظ ماند. باشد این کار در این امتیاز تأمین نشده بود این به همین جهت یعنی چیزی که تعلق به دورهٔ قبل از استقرار مشروطیت دارد و خودش دلیل است که در نظر دولت وطن‌پرست و مملکتی که می‌خواهد حیثیت و اعتبار و منافع او محفوظ بماند به نظر رضایت او نگاه نکند و دولت حق خودش می‌دانست که این امتیاز را ملغی کند ولی دولت از این حق و از استفاده از این حق مدنی خودداری کرد.»
وی با بیان اینکه «دولت با اینکه حق خود می‌دانست که ملغی کند این را، از آن خودداری کرد و مذاکرات دوستانه کرد که به رضایت طرفین کار را بر یک اساس جدیدی بشود گذاشت که منطبق مقتضای زمان و مطابق منافع مملکت باشد»، گفت: «تقاضا شد از طرف دولت ایران که کمپانی یک نماینده مختاری اینجا بفرستد که در همین‌جا مطالب کاملاً تشریح و مطالعه شود و چیزی که منافع طرفین را تأمین کند و مقطوع باشد و مقتضای زمان باشد ترتیب داده شود و به عرض مجلس برساند از فرستادن این نماینده کمپانی خودداری کرد، امتناع کرد و نفرستاد و بالاخره کار همین جور و در همین حالی که بود به درازا کشید و آخری نداشت. لذا دولت بالاخره تصمیم گرفت که از حق خودش استفاده کند و این چیزی که از امتیازات دورهٔ قبل از مشروطیت بود و هیچ مطابق منافع مملکت ایران نبود این را ملغی کند.»
پس از سخنان تقی‌زاده، برخی نمایندگان مجلس از جمله حاج محتشم‌السلطنه اسفندیاری، فهیم‌الملک فهیمی و علی دشتی نمایندگان مجلس، نطق‌هایی در تایید اقدام دولت ایراد کردند. پس از این سخنان دادگر رییس مجلس گفت: «عدهٔ زیادی از آقایان برای ابراز احساسات مسرت‌آمیز خودشان اجازه خواسته‌اند. حق هم دارند. موفقیت‌های ملی شایسته شادمانی و پیشرفت‌های اجتماعی در خور مسرت و خشنودی است. این کامکاری‌ها و موفقیت‌ها آقایان را به نشاط و هیجان آورده است و همه میل دارند که احساسات خودشان را ابراز و اظهار کنند و از موجد و مسبب این خوش‌بختی‌ها یعنی دولت اعلیحضرت پهلوی حق‌شناسی و سپاسگزاری نمایند. ولی به نظر بنده بهترین طرز و نیکو‌ترین رویه برای فهماندن این مقصود چنانکه آقایان مایلند این است که یک باره و با یک صدا این اقدام پر افتخار را با رأی و تصدیق خودشان تأیید فرمایند و از این نیکنامی بهره و سهم بگیرند و خوشبختانه آقای رهنما نمایندهٔ محترم برای عملی شدن این منظور راهی اندیشیده و پیشنهادی تدارک کرده‌اند و این است که قرائت می‌شود: اینجانب پیشنهاد ذیل را تقدیم می‌دارم: مجلس شورای ملی موافقت خود را به تصمیم اخیر دولت راجع به الغای امتیاز نامه دارسی ابراز و اقدام دولت را در این موضوع تأیید و تحسین می‌نماید.»
پس از سخنان رهنما در دفاع از تصمیم دولت و پیشنهادش برای حمایت مجلس، از نمایندگان با ورقه رای‌گیری شد که پیشنهاد وی در نهایت با ۸۸ رای موافق، بدون رای مخالف تصویب شد.
در پی این وقایع، سر رجینالد هوور، وزیر مختار بریتانیا در ایران اعتراض شدیداللحنی تسلیم دولت ایران کرد و دولت انگلیس اعلام کرد لغو امتیاز تخلف آشکار از شرایط آن است و از ایران خواست که بی‌درنگ یادداشت مربوط به لغو امتیاز را پس بگیرد. وزیر مختار بریتانیا از دولت متبوعش خواست به مقابله با بحران بپردازد و ارتش بریتانیا به دولت گزارش داد ناوگان انگلیس در صورت لزوم آماده است فورا به محل اعزام شود. ایران تسلیم نشد و دولت انگلیس تهدید کرد که مساله را به دیوان داوری بین‌المللی لاهه خواهد کشاند.
در روز ۱۲ دسامبر ۱۹۳۲ محمدعلی فروغی وزیر خارجه وقت ایران در یادداشتی ضمن اظهار تاسف از سیاست ارعاب دولت انگلیس، تاکید کرد که دیوان داوری لاهه صلاحیت رسیدگی به این مساله را ندارد و سپس اضافه کرد که این موضوع از مواردی است که به دولت ایران حق می‌دهد توجه جامعه ملل را به فشار‌ها و تهدیدات دولت انگلیس علیه ایران جلب کند.
اما انگلیس پیش‌دستی کرده، زود‌تر از ایران موضوع را در جامعه ملل مطرح کرد. رسیدگی به موضوع در جامعه ملل از ژانویه ۱۹۳۳ آغاز شد. ایران هم هیاتی به ریاست علی‌اکبر داور به این نشست اعزام کرد. او در سخنان خود تمامی ناحقی‌هایی را که امتیاز ۱۹۰۱ دارسی - اعطا شده از سوی حکومتی استبدادی - بر ملت ایران هموار کرده بود برشمرد و در پایان گفت: «اگر فرض را بر این بگذاریم که اصولا کمپانی، نفت ایران را کاملا مجانی ببرد و فقط مالیات محلی و عوارض گمرکی متعلقه به آن را بپردازد، باز هم در این مدت بایستی ۱۹ میلیون لیره به ایران می‌پرداخته، نه ۱۱ میلیون لیره که کل درآمد ایران در این مدت طولانی از منافع آن کمپانی بوده است.» در مقابل، هیات انگلیسی به ریاست سرجان سیمون تمامی دعاوی ایران را تکذیب و آن‌ها را تنها مشتی اتهام قلمداد کرد.
سرانجام شورای جامعه ملل دکتر ادوارد بنش را به سمت میانجی تعیین کرد. وی دو طرف را ترغیب به مذاکرات مستقیم برای تدوین امتیازنامه‌ای جدید کرد. تلاش‌هایی که بعد‌ها به امضای قراردادی مشهور به قرارداد ۱۹۳۳ منجر شد.
منابع:
نفت، قدرت و اصول، مصطفی علم، ترجمه غلامحسین صالحیار، انتشارات اطلاعات
مشروح مذاکرات دورۀ هشتم مجلس شورای ملی، جلسۀ یکصد و هفدهم
سرگذشت امتیازنامه دارسی؛ آغاز و انجام، سیمین روشن، بی‌بی‌سی فارسی
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، انتشارات پیام
