دکتر علی امینی، وزیر سابق اقتصاد ملی در پاسخ به اینکه برای رفع مشکلات فعلی اقتصادی چه راهی به نظر شما می‌رسد، گفت: در خصوص اصلاحات مالی و اقتصادی اقدامات فوری و سریعی باید بعمل آید زیرا متاسفانه باید گفت که بعد از وقایع شهریور آنطور که لازم بود متوجه به امور مالی و اقتصادی نشده و با وجود برهم ریختگی ناشی از جنگ و لزوم اقدامات و تدابیر لازم برای جبران خرابی‌های ناشی از آن کمترین اقدامی در این زمینه به عمل نیامد و بهترین نمونه آن عدم تصویب بودجه در این ده‌ساله اخیر است زیرا جز یکی دو سال که بودجه به تصویب مجلس شورای ملی رسید بقیه را دولت با تصویب یک دوازدهم زندگی کرده و این جریان خود حامی هرج و مرج مالی است و به هر صورت تعدیل بودجه یکی از کارهایی است که باید هرچه زودتر به عمل آید و بدون آن امید هیچگونه بهبود مالی و اقتصادی نمی‌توان داشت و این امر امروز به قدری فوریت دارد که هر روز از آن بگذرد وخامت اوضاع بیشتر خواهد شد و روزی موجب پشیمانی مسئولین امر خواهد گردید.
وزیر سابق اقتصاد ملی که با روزنامه کیهان گفت‌وگو می‌کرد، ادامه داد: در این باب لازم است متذکر شوم که بیشتر از هر چیز و مقدم بر هر اقدامی ایجاد یک محیط مساعد و جلب اعتماد تمام افراد لازم است که پایه و اساس هرگونه اصلاح امور مالی و اقتصادی است. بزرگترین قدمی که دولت‌ها بایستی برای ایجاد یک محیط اقتصادی نو و هماهنگ با دنیای مترقی بردارند همین ایجاد حس اعتماد و محیط مساعد می‌باشد و تا زمانی که این دو امر انجام نشود نمی‌توان انتظار داشت که برنامه‌های تنظیم شده اقتصادی به نتیجه برسد.
امینی سپس گفت: اقدام اخیر دولت فرانسه در ایجاد اعتماد و در نتیجه برگردانیدن سرمایه‌های فراری از کشور و بهبود وضع فرانک فرانسه و تنزل هزینه زندگی خود بهترین نمونه است والا با فشار و زور در امور مالی و اقتصادی نه فقط نتیجه مثبت گرفته نمی‌شود بلکه وضع را بدتر و پریشان‌تر می‌کند. زیرا نتیجه اقدامات مالی و اقتصادی بیشتر مدیون و مرهون سرعت اجرای آن است. بنابراین باید دست دولت در اینگونه اقدامات تا حدودی باز باشد و الا بحث در این مسائل مهم که اغلب جنبه فنی دارد به قدری طول می‌کشد که سرعت از دست می‌رود و نتیجه مطلوب حاصل نمی‌گردد و برای اثبات این امر وضع ده ساله اخیر اقتصادی کشور خود بهترین شاهد و مدعای گفتار ماست.
او افزود: همچنین در خیلی از کشورها نیز سابقه دارد که دولت‌ها را مجاز کرده‌اند برای مدت معینی با تصویب‌نامه‌هایی که جنبه قانونی دارد اصلاحات مالی و اقتصادی را به مورد اجرا بگذارند و بنابراین این کار در ایران در وضع فعلی بسیار ضروری به نظر می‌رسد ولی این امر بایستی بعد از توازن بودجه انجام شود و اگر این کار روزی صورت بگیرد خیلی از مشکلات مالی و اقتصادی ما حل خواهد شد. در اغلب کشورها نیز منشاء بحران مالی و اقتصادی عدم توازن بودجه است و اگر توازن بودجه یک کشوری تامین گردید این خود نشانه سلامت مالی و اقتصادی آن کشور است.
