موازینی که مجلس مشروطه وضع کرد تا به امروز تداوم دارد. ممکن است شکل آن تغییر کرده باشد، مثلاً وزرا به جای بیست روز، یک ماه مهلت داشته باشند که در مجلس حاضر شوند، ولی اصل بر سر جای خود باقی مانده است. فقط یک مورد هست که هنوز اجرا نشده و آن این است که مجلس اول می‌گفت مردم حق دارند لایحه پیشنهاد کنند که چنین اتفاقی نیفتاده است.

به هر صورت مسأله مشخص این است که تمامی اعمال و قوانین و مقررات و موازینی که حتی امروز اجرا می‌شوند سرچشمه و منشأشان از مشروطه است. از کمیسیون‌ها و رأی اعتماد و موافق و مخالف و حتی زنگ مجلس و حضور و غیاب و جای رئیس مجلس و کف زدن‌ها و احسنت‌ها همه این‌ها از آن دوران می‌آید.

اولین برنامه اقتصادی ایران در دوران مشروطه تدوین شد و اولین رأی‌گیری برای اصلاح راه و ترابری نیز در این دوره شکل گرفت. من در کتاب خود به این نکته اشاره کرده‌ام که مشروطه و مطالباتش هنوز در جامعه ما مطرح است و هنوز هم به آن نرسیده‌ایم. در مشروطه بود که جرم‌های سیاسی موکول شد به حضور هیأت منصفه و جرم سیاسی تعریف شد و آن را از جرم‌های جنایی و مدنی و جزایی منفک کردند. چیزی که در قانون اساسی کشورهای اروپایی مثل فرانسه نیز وجود داشت و این مسأله بعداً در حقوق مدنی آورده شد و در آن حوزه جای گرفت. یا بحث تفکیک قوا و اختیارات شانزده‌گانه پادشاه و یا نحوه نظارت بر مطبوعات و محاکمه یا توقیف‌شان.

به هر روی قانون اساسی ایران تنها قانون اساسی منطقه، از لب دریای مراکش تا آن سوی چین است که از زمان تصویب تا بهمن ۵۷ تداوم یافت و هرگز علیه آن اعتراضی صورت نگرفت. هیچ یک از حکام بعد از انقلاب مشروطه جرأت نکردند قانون اساسی را نادیده بگیرند، تعطیلش کنند یا کنارش بگذارند. چهار بار اصلاحش کردند اما اصلاحات هم خیلی محدود بود. اگر حکام یا افرادی آمدند نمایندگانی انتخاب کردند که نماینده واقعی مردم نبودند، این را نمی‌توان به حساب نهضت مشروطه و قانون اساسی آن گذاشت.

منبع: روزنامه ایران (۱۴ مرداد ۱۳۹۷)