تاریخ ایرانی: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از مرمت و نصب مجدد تندیس سردار اسعد بختیاری در موزه مشروطیت استان خبر داد.

بهمن عسگری سوادجانی به خبرگزاری ایسنا گفت: پس از انجام عملیات تعمیر، مرمت و بازسازی تندیس سردار اسعد بختیاری، این تندیس ساعت ۸ صبح امروز در محل موزه مشروطیت استان چهارمحال و بختیاری نصب شد.

وی افزود: اگرچه برخی افراد خودسر و قانون‌شکن با حمله به این مجسمه موجب ایجاد آسیب‌هایی در این مجسمه شده بود، اما خوشبختانه این مجسمه طی ۲۴ ساعت مرمت و مجدداً نصب شد.

روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه دو نفر با هویت معلوم وارد قلعه سردار اسعد بختیاری شدند و مجسمه یکی از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه را تخریب کردند. قلعه سردار اسعد بختیاری به عنوان موزه مشروطیت نامگذاری شده است و مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان را دارد و قرار بود در هفته میراث فرهنگی افتتاح شود.

خبرگزاری صداوسیما دیروز به نقل از عسگری نوشته بود: عاملان تخریب بیش از ۳۰۰ میلیون ریال به مجسمه سردار اسعد بختیاری خسارت وارد کردند.

این تندیس از جنس مواد ترکیبی یا کامپوزیت است و آن را یکی از هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری به تازگی طراحی و اجرا کرده بود.

سردار نورعلی یاری، فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری به خبرگزاری تسنیم گفته بود: با حضور مأموران انتظامی بخش جونقان در محل تخریب مجسمه واقع در قلعه سردار اسعد بختیاری یکی از شاهدان این اقدام خرابکارانه مشخصات ۲ فرد مسن را به مأموران داد. پس از اظهارات این فرد مطلع مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی عاملان تخریب را که ۲ مرد مسن بودند دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به یگان انتظامی به بزه انتسابی خود اعتراف کردند و در نهایت با تشکیل پرونده قضایی تحویل مراجع قضایی شدند.

در پی این اقدام محسن رضایی در تماس تلفنی با دریادار علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی، از ایشان خواست که با قید فوریت موضوع هجمه به نمادهای قومی و تاریخی بررسی و پیگیری شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این تماس تلفنی، ضمن تاکید بر اینکه اهانت به مقدسات و یا هجمه به افتخارات اقوام ایرانی، تهدیدی برای به هم زدن وحدت کشور است، از دبیر شورایعالی امنیت ملی خواست که مسئولان ذیربط با بررسی جدی و رسیدگی به این حوادث آمران و عاملان آن را مشخص کنند.

اما شورایعالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موضوعاتی از این دست که فاقد شاخص‌های راهبردی می‌باشد از دایره مسائل امنیت ملی خارج بوده و رسیدگی به آن در چارچوب وظایف دستگاه‌های انتظامی محلی قابل پیگیری است.